لبنان: إضراب عام واحتجاجات ضد المس بالرواتب والحريري:سنتخذ إجراءات صعبة

الاضراب العام يعمّ لبنان وذلك احتجاجاً على التسريبات عن نية الحكومة اقتطاع قسم من رواتب القطاع القطاع العام. في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة سعد الحريري أن الاوضاع صعبة ويحب اللجوء إلى التقشف "لأن البلد إذا سقط سنقع كلّنا معه".

أطلق موظفو القطاع العام ومعهم العسكريون المتقاعدون صرخة في وجه الحكومة محذرين من المس برواتبهم أو بالتقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها. وتزامن ذلك مع تنفيذ اضراب مفتوح عم الادرات العامة والقطاع التعليمي والاستشفائي وغيره ، وذلك تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية ( تضم نقابات المعلمين والاساتذة وموظفي القطاع العام ).

وشهد وسط بيروت اعتصاماً حاشداً قبالة السراي الحكومية شارك فيه اضافة إلى المعلمين والأساتذة والموظفين ، عدد من النواب الذين رفضوا أن يطال التقشف رواتب الموظفين والعسكريين.

الاتحاد العمالي يرفض السياسة الحكومية

واكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "هناك إجراءات كثيرة يجب أن تبادر إليها الحكومة قبل المساس بالمكتسبات، منها سلة إصلاحية لا تمس الشعب اللبناني، الا أن الحكومة لا تقوى الا على الحلقة الضعيفة، لكنهم سيرون أن الموظفين لن يكونوا حلقة ضعيفة بعد اليوم".

وأشار إلى "أن الإجراءات الإصلاحية يجب أن تناقش مع أصحاب الشأن وهم الاتحاد العمالي العام والهيئات النقابية". وقال: "نحن في عقد اجتماعي بين فرقاء الإنتاج، وبالتالي الخروج عنه يستدعي حواراً. فهل نحن في دولة تفرض فيها الأمور فرضا".

بدوره لفت عضو اللقاء الديموقراطي  النائب بلال عبد الله  إلى أنّ "نبض الشارع هو نبض الفقراء وذوي الدخل المحدود والدفاع المدني والمعلمين والأساتذة الجامعيين وكلّ الناس، وهو يقول للسطلة السياسية إنّ طريق الحل ليست من جيوب الناس بل من الأموال المكدّسة للمصارف والشركات الكبرى".

من جهته أوضح رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي، "أنّنا جئنا لنقدّم مواقف ونأخذ قرارات حول ثلاث قضايا أساسية: أولًا ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيض ولا تجزئة، ثانيًا ممنوع المسّ بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية، وثالثًا ممنوع المسّ بالرواتب التقاعدية"، مشدّدًا على أنّ "مسؤولية الدولة تأمين الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية لأبنائها".

الحريري: سنتخذ اجراءات صعبة

وأوضح  رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "الوضع الاقتصادي سيء، لذلك يجب اتخاذ اجراءات تقشفية ولكن لن نمس بطبقة الدخل المحدود".

وشدّد على أنّ "هناك أزمة اقتصادية وسنأخذ إجراءات صعبة وكلّ ما يُحكى عن تخفيضات هو كلام صحف، وكحكومة نعمل ليلًا نهارًا للوصول إلى أرقام تحفظ مالية الدولة وأصحاب الدخل المحدود".

وأكّد خلال الجلسة التشريعية للبرلمان  أنّ "المزايدة لا ولن تفيد أحدًا، لأنّ البلد إذا سقط فسنقع كلّنا معه"، لافتًا إلى أنّ "ما من دولة في العالم أعطت سلسلة الرتب والرواتب من دون إيرادات، لكن هذا لا يعني أنّنا سنمسّ بالسلسلة، لكنّنا نبحث عن مخارج وحلول". وأوضح "أنّنا نبحث بكيفية المحافظة على الليرة اللبنانية، ومنذ 8 سنوات والنمو لا يزال واحداً في المئة. هذا ليس نموًّا بل ركودًا".

وركّز الحريري على "انّنا مع الموظفين والمتقاعدين، ولكن أيضًا مع المحافظة على الليرة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك قوى سياسية في الحكومة والمجلس النيابي لديها الشجاعة أن تأخذ القرارات الأساسية لتعطي البلد فرصة، والّذي يعتقد أنهّ يستطيع أن يحافظ على البلد ولديه أي طريقة، فمكتبي مفتوح للمناقشة".

وبيّن أنّ "هناك موظفين يتقاضون معاشين واحد تقاعدي وآخر من الإدارة العامة، فهل يقبل الشعب اللبناني بذلك؟"، مشدّدًا على أنّه "ليست لدينا هواية تخفيض الرواتب ولكنّنا وصلنا إلى نقطة تفرض علينا اتخاذ إجراءات جذرية، والمهم انّنا لن نمسّ بالأمور الأساسية". وافاد "صحيح انّنا وعدنا بموازنة خلال شهر أو شهرين، ولكننا نحاول عدم المس بأحد وهذا ليس موضوع الحريري أو رئيس المجلس النيابي نبيه بري بل كلّ الناس".

وأعلن أنّ "حكومتنا عمرها شهرين وعليها وضع موازنة تقشفية لم يتمّ وضع مثيل لها في تاريخ لبنان، لنحافظ على البلد. ولا أعتقد أنّ هناك فريقًا سياسيًّا في البلد لا يرى أنّ الوضع ليس متدهورًا".

بدوره أكد وزير المال علي حسن خليل أن "مشروع الموازنة لا يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب"، متمنيا على المواطنين ان "يحكموا على هذا الامر عند اصدار الموازنة".

ولفت الى أن "موضوع الموازنة يُناقش بشكل كامل ولم يتم اقراره او التوافق على أي أمر بعد"، معلنا أنه "ليس صحيحاً أنني وافقت على تخفيض الرواتب 15 في المئة".

وشدد على أن "تخفيض الرواتب ليس جزءاً من مشروع الموازنة المقدم من قبلي"، جازما أن "مشروع الموازنة لم يبتّ أي أمر على الاطلاق في ما خص تخفيض المعاشات، والمحضر المسرّب عن اللقاء عند رئيس الحكومة ليس جزءاً من مشروع الموازنة".