رئيس الأركان الجزائري: كل الخيارات مفتوحة لحلّ الأزمة واستقالة رئيس المجلس الدستوري

رئيس هيئة الأركان الجزائرية الفريق أحمد قائد صالح يطالب القضاء الجزائري بـ"فتح ملفات الفساد"، ويعتبر أنّ "بعض الأشخاص عبثوا كثيراً بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادته". ورئيس المجلس الدستوريّ في الجزائر الطيب بلعيز يقدم استقالته، تزامناً مع استمرار المسيرات من ساحة البريد المركزي في العاصمة.

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة ووزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح عن درس كلّ الخيارات لإيجاد حلّ للأزمة في أقرب وقت ممكن.

ورأى صالح أنّ الوضع في المرحلة الانتقالية خاص ومعقّد لا يحتمل التأجيل، قائلاً إن الوقت يداهمنا.

ودعا صالح إلى ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، مؤكداً احترام أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية.

كما طالب صالح القضاء الجزائري بـ"فتح ملفات الفساد"، مبرزاً أنّ "بعض الأشخاص عبثوا كثيراً بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادته". 

وشدد رئيس هيئة الأركان على أنّ "قرار الجيش الوطني بخصوص حماية الشعب هو قرار لا رجعة فيه"، وأضاف "أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين أثناء المسيرات، ونطلب من شعبنا بالمقابل تفادي العنف". 

وقال الفريق صالح "أمام المسؤولية التاريخية التي نتحملها نحترم بشكل كامل أحكام الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية"، مؤكداً أنّ الجيش سيعمل على "تحقيق أهداف الشعب دون الإخلال بعمل مؤسسات الدولة التي يتعين الحفاظ عليها". 

إلى ذلك قدّم رئيس المجلس الدستوريّ في الجزائر، الطيب بلعيز، استقالته من منصبه، وأفاد مراسل الميادين بتعيين نائب رئيس المجلس السابق، كمال فنيش، رئيساً جديداً للمجلس.

بالتوازي تتواصل التظاهرات في ساحة البريد المركزي، ورفع المتظاهرون شعارات عبّروا فيها عن رفضهم لرموز النظام وسط انتشار أمنيّ مكثّف.

 

هذا ولا تزال قضية خلع ملابس متظاهرات في مركز للشرطة في إحدى نواحي العاصمة تثير مواقف شاجبةً على الصعيدين الشعبي والنقابي.

وكانت مصالح أمن الجزائر قد نفت في بيان لها، "الإدعاءات التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 4 مواطنات، السبت الماضي، إلى سوء المعاملة بعد تحويلهن إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي بأمن ولاية الجزائر".

يأتي ذلك فيما تعقد أحزاب في المعارضة اجتماعها الثامن اليوم في مقرّ جبهة حزب العدالة والتنمية.