قيادة أركان الجيش الجزائري: حل الأزمة بتفعيل المادة 102

قيادة أركان الجيش الجزائري تعقد اجتماعاً لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد برئاسة نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، وتؤكد أن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، وصالح يحذر من أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش.

أكدت قيادة أركان الجيش الجزائري أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور.

وقالت القيادة في ختام الاجتماع الذي عقد لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور وترأسه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، إن موقف الجيش يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار.

وقال الفريق صالح إن "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش"، مشيراً إلى أنه "بتاريخ 30 آذار/مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب".

ولفت إلى أن الهدف هو شن حملة إعلامية شرسة في وسائل إعلامية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، مشدداً على أن ما ينبثق عن الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الدستور أو تمس بالجيش الجزائري غير مقبولة.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد على 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أمّا في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد على 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

وفي وقت احتشد الجزائريون في مسيرات الجمعة السادسة، رافعين شعارات تدعو إلى التغيير والإصلاح السياسي. كانت مصادر محلية قد قالت أمس إن الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال توجه مساء السبت إلى الجزائر العاصمة برّاً وبسريّة تامّة، في حين نفت السلطات الجزائرية بشدّة المعلومات التي ردّدها بعض وسائل الإعلام حول قمعها المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد. وأكدت أنه "لا صحة للأنباء التي تروّج حول قمع المتظاهرين في العاصمة أو في أيّ ولاية أخرى".

وكما نفت الإذاعة الجزائرية يوم أمس الأول أن يكون المجلس الدستوري قد انعقد لبت تطبيق المادة الثانية بعد المئة بشأن الحالة الصحية للرئيس.

بالتزامن مع إعلان حزب جبهة التحرير الوطنيّ الجزائريّ مساندته لاقتراح رئيس أركان الجيش تطبيق المادة 102 من الدستور.