مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي المحتلة يحذر من ارتفاع مستوى العنف في غزة
رحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق للأحوال المعيشية الرهيبة في غزة، التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي
دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة منذ العام 1967 مايكل لينك المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان وقف (إسرائيل) انتهاكاتها للقانون الدولي عند الرد على المظاهرات الجارية في السياج الأمني مع قطاع غرة.
ورحب لينك بنتائج وتوصيات لجنة التحقيق في الاحتجاجات الفلسطينية القاتلة لعام 2018 في غزة التي قالت فيها إن اقدام الجنود الإسرائيليين على قتل المدنيين الفلسطينيين بالرصاص عمداً قد يرقى إلى جريمة حرب أو إلى جريمة ضد الانسانية.
وقال لينك في بيان له من جنيف "لقد وجدت اللجنة الأسس المعقولة للاعتقاد بأن استخدام الذخائر الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية ضد المتظاهرين في جميع عمليات القتل التي تم التحقيق فيها، باستثناء قضيتين منها، كان غير قانوني"، "وبناء على ذلك، أؤيد دعوة اللجنة إلى المساءلة فيما يتعلق بمن استخدموا النيران القاتلة بصورة غير مشروعة، وبالنسبة لأولئك الذين صاغوا واعتمدوا قواعد الاشتباك التي سمحت بهذاالاستخدام غير القانوني للنيران القاتلة".
وأشار المقرر الخاص إلى أنه منذ بداية عام 2019، واصلت قوات الأمن الإسرائيلية الاستجابة للاحتجاجات على طول السياج باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية، ونتيجة لذلك، قُتل خمسة أطفال آخرين في الشهرين الماضيين.
وشهد أحد هذه الحوادث مقتل فتيين اثنين (تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 سنة) بالذخيرة الحية في 8 شباط / فبراير 2019، وفي أعقاب الاحتجاج، وفي 12 شباط / فبراير 2019، وفاة صبي فلسطيني يبلغ من العمر 16 سنة أصيب بغاز مسيل للدموع في 12 شباط / فبراير 2019 في الرأس.
ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن الأولاد الثلاثة لم يشكلوا أي تهديد للقوات الإسرائيلية، وفي الآونة الأخيرة، في 22 شباط / فبراير 2019، قُتل صبي فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاماً بالذخيرة الحية أثناء احتجاج شرق مدينة غزة.
وكرر لينك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بإنفاذ القانون تنص على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا ضد الأشخاص إذا كان هناك خطر وشيك على الحياة أو خطر إصابة خطيرة، مضيفاً أنه في سياق احتلال قد تشكل عمليات القتل في السياج في غزة الناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة، عمليات قتل متعمد للسكان المحميين، مما يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة واحتمال ارتكاب جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي.
وأضاف بيان لينك "يجب أن نضمن المساءلة القانونية وننهي مسألة الإفلات من العقاب على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين إلى حد كبير، وهذا انتهاك خطير لحقهم في الحياة ويلغى حرياتهم المضمونة في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
ورحب المقرر الخاص بالاهتمام الذي أولته لجنة التحقيق للأحوال المعيشية الرهيبة في غزة، التي غذت المظاهرات الضخمة خلال العام الماضي، وأيد دعوة اللجنة إلى الرفع الفوري للحصار الإسرائيلي لغزة، الذي وصفه الأمين العام الأخير للأمم المتحدة مراراً بأنه شكل محظور من العقاب الجماعي لأهالي غزة، ولاحظ على وجه الخصوص الأثر المأساوي للحصار على النظام الصحي في غزة، الذي ساهم بشكل كبير في تدهور نوعية الصحة في القطاع.
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لـ "مسيرة العودة الكبرى" في 30 آذار / مارس 2019 ، وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور باستمرار في غزة، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء احتمال ارتفاع مستويات العنف في حالة عدم وجود أي وسيلة لاتخاذ إجراء لمتابعة المساءلة والعدالة.
وقال لينك "إن مواصلة خنق غزة هي وصمة عار على ضمير العالم وصفة لمزيد من إراقة الدماء، وإن ضمان العدالة والمساءلة من شأنه أن يمنح المنطقة الأمل في إمكانية وجود شرق أوسط أفضل".