عشرات المنظمات الدولية تطالب السعودية بالإفراج عن ناشطين في مجال حقوق المرأة
الانتقادات طالت بن سلمان وهددت منصبه بعد مقتل خاشقجي (أ ف ب)
استدعى قرار النيابة العامة السعودية إحالة ناشطين في مجال حقوق المرأة إلى المحكمة مناشدة أكثر من 50 منظمة حقوقية المجتمع الدولي التدخل والإفراج عنهم.
بيان من #النيابة_العامة pic.twitter.com/E1ik4XsNCw
— النيابة العامة (@bip_ksa) March 1, 2019
وكشفت منظمات حقوقية دولية في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن الناشطين السعوديين سيحالون على القضاء قريباً، وأكدت أنّ بعض المسجونين تعرّضوا لسوء معاملة وللتعذيب.
وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط سماح حديد في هذا الصدد إن هؤلاء "يفترض أن يفرج عنهم بالنظر إلى نضالهم السلميّ وليس أن يكونوا موضع محاكمة".
إعلان النيابة العامة #السعودية أنها بصدد إحالة نشطاء حقوقيين للمحاكمة هي بمثابة إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء #حقوق_الإنسان.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 1, 2019
تحذر منظمة العفو من مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة وتطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي. pic.twitter.com/Vm8VKW6J9X
واعتبر رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي من جانبه أن استمرار "القمع السعودي دليل على طبيعة الحكومة".
وقال الدبيسي في اتصال مع الميادين إنه كان على الحكومة السعودية "التحقيق في دعاوى التعذيب بحق المعتقلات والمعتقلين بدلاً من محاكمتهم".
وتراجعت السلطات السعودية في مطلع شباط/فبراير 2019 عن نيتها بإعدام الناشطة اسراء الغمغام المسجونة منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.
وتعرضت السعودية إلى ضغوط متزايدة بسبب اعتقال الغمغام إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة في شرق المملكة.
وطالت الانتقادات الدولية ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بعد أن تهدد منصبه إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وصدر مطلع العام الجاري تقرير أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت فيه إن السلطات السعودية نفذت في 2018 موجة اعتقالات ضد معارضين ونشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين فيما يبدو أنها حملة منسقة.