البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة الحريري بغالبية 110 أصوات
مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة
نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري الجمعة، ثقة البرلمان اللبناني بغالبية 110 نائباً من أصل 116 حضروا مناقشات الجلسة الخامسة والأخيرة للبيان الوزاري لـ"حكومة إلى العمل"، وتخلل النقاش انتقادات للسياسات الحكومية السابقة بسبب عجزها عن حل الأزمات ولاسيما أزمة الكهرباء، وكذلك الأزمة البيئية الناجمة عن الإخفاق في حل بيئي سليم للنفايات.
أما أزمة النازحين السوريين فكانت في صلب بعض المداخلات وسط انقسامات واضحة بين طرفي الخصومة السياسية في البلاد، حيث أعاد تيار المستقبل برئاسة الحريري التمسك بالعودة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلادهم، فيما نص البيان الوزاري على العودة الآمنة، وفي المقابل طالبت الأحزاب الحليفة لدمشق وكذلك التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني ميشال عون، بالعودة الآمنة للنازحين وعدم انتظار الحل السياسي للأزمة السورية.
وجاء هذا التباين بعد خطاب للحريري أعاد فيه التأكيد على العودة الطوعية.
وهذه الحكومة هي الحكومة الحريرية الثانية في عهد الرئيس عون الذي انتخب في 31 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016، وهي الحكومة الثالثة التي يرأسها الحريري.
وشكر رئيس الحكومة النواب على ثقتهم واعداً بالعمل المتواصل لتعويض فترة التأليف التي استهلكت نحو 9 أشهر وكذلك لتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس ومنح لبنان قروضاً مقابل إجراء اصلاحات في بعض القطاعات.
ويحدد البيان الوزاري التوجهات الرئيسية لخطة عمل الحكومة وموقفها من الملفات الرئيسية على الساحة اللبنانية، حيث أكّد البيان "أننا لن نوفر مقاومةً في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وعن أزمة النازحين السوريين جاء في البيان الوزاري "ستواصل الحكومة العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما فيه مصلحة لبنان التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار مع الإصرار على أن الحل الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة. وتجدد الحكومة ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وتعمل على إقرار ورقة سياسة الحكومة في اتجاه النازحين".
وكررت الحكومة رفضها التوطين حيث أكد بيانها الوزاري على "التزام الحكومة أحكام الدستور الرافضة مبدأ التوطين والتمسك بحق العودة للفلسطنيين كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد حل لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ونواصل تعزيز الحوار اللبناني - الفلسطيني لتجنيب المخيمات ما يحصل فيها من توترات وهو ما لا يقبله اللبنانيون والفلسطينيون، استناداً إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة".
يذكر أن الحكومة اللبنانية تضم 30 وزيراً يمثلون جميع الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزبي الكتائب والسوري القومي الاجتماعي نظراً لاعتماد معيار جديد في تأليف الحكومة ويقضي بتمثيل كل 4 نواب بوزير واحد.
وكان البرلمان اللبناني قد مدد ليومين آخرين أيام جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري التي انطلقت الثلاثاء الماضي، بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، وذلك بعد طلب المزيد من النواب الكلام.
الحريري: لدينا فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع
وخلال كلمته قبل نيل الثقة أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن قراره يقضي بأن البلد شبع من المزايدات وهو بحاجة إلى العمل، وأضاف "قراري وقرار الحكومة هو العمل ثم العمل".
واعتبر الحريري أن واجبه وواجب الحكومة أن يسمع كل النواب "انطلاقاً من احترام مجلس النواب".
ووعد الحريري بأن يكون عام 2019 عام إيجاد حل جدي للكهرباء، وقال "إذا لم يحصل ذلك نكون قد فشلنا جميعاً".
واعتبر أن "لبنان لديه فرصة تاريخية وأمامنا خطة عمل يشارك فيها الجميع وهذا بلدنا، أمامنا برنامج واضح وعلينا مسؤوليات في الحكومة ومجلس النواب لتحويل ذلك إلى أفعال".