حكومة الحريري تؤكد على حق المقاومة بتحرير الأراضي المحتلة

ينتظر الحكومة اللبنانية الكثير من المهمات الداخلية والخارجية. فالحكومة التي تضمّ معظم القوى السياسية ستحظى بثقة عريضة من البرلمان في جلسات مناقشة البيان الوزاري منتصف الشهر الحالي بحسب ما تؤكده أوساط سياسية للميادين نت.

ترك تأليف الحكومة في لبنان ارتياحاً لافتاً على الرغم التباعد الراهن بين تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط.

الحكومة تؤكد على حق المقاومة بتحرير الاراضي المحتلة

لكن التوافق السياسي العريض الذي نجح في تأليف الحكومة بعد نحو 9 أشهر على تكليف الحريري سيمنح تلك الحكومة دعماً لافتاً لتنفيذ الكثير من المشاريع الحياتية والاقتصادية، عدا عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد أنّه"بعد تشكيل الحكومة الجديدة، اصبح الدولار معروضاً في السوق المحلية لشراء الليرة اللبنانية، وهذا يعيد تعزيز دور العملة الوطنية في الادخار، وكذلك شهدت اسعار سندات اليورو بوندز ارتفاعاً ما اعاد الى هذه الاسعار زيادة نسبتها 10 في المئة قياساً الى الاسعار التي كانت بلغتها".

إلى ذلك علم الميادين نت أن توافقاً أنجز فور تاليف الحكومة على إعتماد الفقرة الخاصة بالمقاومة في البيان الوزاري للحكومة العتيدة وفق الصيغة التي جاءت في البيان الوزاري للحكومة السابقة وتتضمن ما حرفيته: "أمّا في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزراع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". 

ولكن تلك الصيغة ستواجه تحفظ بعض الوزراء ولا سيما وزراء القوات اللبنانية الذين سيسجلون ذلك التحفظ من دون أن يشكلوا أيّ عائق في طريق إقرار البيان الوزاري لحكومة الحريري الثانية خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون.

أمّا البند الثاني الابرز في البيان الوزاري فسيكون معالجة قضية النزوح السوري وتمسك لبنان بضرورة عودتهم إلى ديارهم حيث ستؤكد الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية، وأن لبنان لم يعد يستطيع وحده تحمل هذا العبء الذي أصبح ضاغطاً على وضعه الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي بعد أن وصل عدد النازحين الى أكثر من ثلث مجموع سكان لبنان.

وستطالب الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه التداعيات التي أصابت شرايين الخدمات والبنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات ومدارس ومستشفيات وغيرها التي لم تعد تستوعب، والوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في المؤتمرات الملاحقة خصوصاً في ما يخص دعم وتطوير هذه البنى.

لتخلص إلى أن الحل الوحيد لأزمة النازحين هو في عودتهم الآمنة الى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة والحرص على أن تكون هذه المسألة مطروحة على رأس قائمة الاقتراحات والحلول للأزمة السورية.

أمّا اللافت فسيكون تبنى المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم وهو ما سيشكل دفعاً جديداً للبنان على طريق إنهاء معاناة النازحين لا سيما أن وزارة شؤون النازحين إنتقلت من تيار المستقبل الذي كان يتحفظ على إعادة النازحين، إلى الحزب الديموقراطي اللبناني المقرب من دمشق، وفي السياق أكد وزير شؤون النازحين صالح الغريب للميادين نت أن "معالجة مسألة النزوح ستسلك طريقاً مغايراً لما كان سائداً في المرحلة السابقة، وأن العلاقة الجيدة مع دمشق ستسمح بتسهيل عودة النازحين، عدا أن عودة النازحين باتت ممكنة في ظل إستعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم أراضيها"، ولفت إلى أن "العلاقة المتينة التي تربط رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال إرسلان بدمشق ستساعد في تسهيل عودة النازحين".