مجلس الأمن يعتمد قراراً جديداً يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية لعام آخر

مجلس الأمن الدولي يعتمد قراراً جديداً أعدته الكويت والسويد يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية لعام آخر من أربع نقاط حدودية بعد إطلاع الحكومة على العمليات، والقرار ينال 13 صوتاً من اصل 15، ورغم أن روسيا امتنعت عن التصويت عليه بسبب تحفظات إلا أنها لم تعطله بالفيتو.

اعتمد مجلس الأمن قراراً جديداً الخميس يسمح بإدخال المساعدات عبر الحدود السورية لعام آخر من أربع نقاط حدودية بعد إطلاع الحكومة السورية على العمليات.

روسيا إمتنعت عن التصويت بسبب تحفظاتها عليه، لكنها لم تعطله بالفيتو، حيث نال القرار 13 صوتاً من أصل 15.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك رحب بالقرار، ونبّه إلى خطورة الوضع الإنساني في إدلب، حيث لايزال هناك 40 ألف مدني في منطقة الركبان في وضع مزرٍ، وينتظرون قافلة مساعدات جديدة هذا الشهر بعد إدخال قافلة إليهم الشهر الماضي.  

المشروع أعدته الكويت والسويد ويمدد العمل لعام آخر بإدخال المساعدات عبر أربع نقاط حدودية سورية كما نص عليه القرار 2165 الصادر في تموز/ يوليو 2014.
وقبل اعتماده طلبت روسيا ألا يشمل القرار معبر الرمثا والتمديد كل ستة أشهر، لكن الدول الغربية رفضت الأمرين ولم ينص مشروع القرار على ذلك.

كذلك أدخلت على القرار دعوة بتسريع عمل فريق نزع الألغام التابع للأمم المتحدة كعنصر ملحّ.
وهنا طلبت روسيا أيضاً "دعم عودة المهجرين طوعياً ومساعدتهم على العودة".
وتمّ إدخال فقرة تبرز الحاجة إلى "إيجاد ظروف ملائمة على إمتداد سوريا تسهل العودة الطوعية الكريمة، وفق القانون الدولي".
كما طلب القرار زيادة المعونات الدولية للسوريين و"عدم التمييز في المعاملة بين المدنيين في توزيعها".
وطلبت روسيا أيضاً "إدانة الإجراءات القسرية التي تفرض على الشعب السوري عملاً بتوصيات تقرير المقرر الخاص حول التبعات السالبة في التعامل بما يسئ لحقوق الإنسان في سوريا"، لكن القرار لم يتضمن تلك الفقرة.

مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري استغرب من جهته إبتهاج الدول الغربية بتمديد العمل بنظام نقل المساعدات عبر الحدود الذي يغطي خمسة في المئة من إجمالي المساعدات إلى السوريين.

واتهم الجعفري الدول الغربية بأنها تستغل الوضع الإنساني لغايات سياسية تخصها.