المجلس السياسي في صنعاء يدين دعوة واشنطن تعليق مشروع قرار مجلس الأمن للتهدئة

المجلس السياسي الأعلى في صنعاء يدين دعوة واشنطن إلى تعليق مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لهدنة في اليمن. يأتي ذلك بعدما ابلغت واشنطن مجلس الأمن بأنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة إلى حين إجراء محادثات السلام المقرّرة في السويد أوائل الشهر المقبل.

دان المجلس السياسي الأعلى اليمني الموقف الأميركي لإجهاض أول محاولة شبه حقيقة في مجلس الأمن لإحلال السلام في اليمن من قبل واشنطن، مشيراً إلى أنه عار على المجتمع الدولي.

وأكد المجلس أن الدولة التي أعلنت منها الحرب على اليمن لن تكون جزءاً من الحل أو وقف الحرب.

ورأى أن الولايات المتحدة هي من تقود العدوان على البلاد وتتحمل مسؤولية القتل والتدمير فيها، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي يمنح فرصة لمزيد من القتل والجرائم والكارثة الإنسانية في الساحل الغربي والحديدة واليمن عموماً.

المجلس السياسي الأعلى دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي "للكشف عمن يعيق العملية السياسية في اليمن".

هذا وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدوليّ بأنه ينبغي تأجيل مشروع قرار يدعو إلى هدنة في اليمن، وذلك إلى حين إجراء محادثات السلام المقرّرة في السويد أوائل الشهر المقبل.

وخلال المفاوضات في الأمم المتحدة حول مشروع القرار الذي قدّمه البريطانيّون، قالت البعثة الأميركية إنّ من المهم أن تؤخذ في الاعتبار نتائج المحادثات الوشيكة في ستوكهولم والتي ستكون نقطة انعطاف مهمة في العملية السياسية.

من جهته، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء إن "قوى التحالف السعوديّ أثبتت من خلال تصعيدها الأخير عدم جديّتها في الدخول بالمشاورات التي تعدّ لها الأمم المتحدة"، وفق وكالة سبأ.

المصدر أوضح أن طائرات التحالف السعوديّ كثّفت غاراتها وشنّت 153 غارة خلال الأيام الماضية كما تحدّث عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة 3 في استهداف طائرات التحالف منزلا في محافظة حجة.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قال في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إن المملكة تدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

في المقابل، أعرب رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي عن الاستعداد لوقف العمليات العسكرية "في كافة الجبهات" وذلك "إذا كان تحالف العدوان يريد السلام".

وأعلنت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رسمياً مشاركتها في محادثات السلام في السويد.

وأبلغت حكومة هادي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث "أن توجيهات الرئيس هادي قضت بإرسال وفد الحكومة للمشاورات بهدف التوصل لحل سياسي للأزمة مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق أن المنظمة الدولية تلقت تأكيدات بحضور أطراف الصراع مؤتمراً تعقده للتوصل لحل سلمي للأزمة المتفاقمة في اليمن.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إنّ محادثات السلام اليمنية ستعقد مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل في السويد.