المستشفيات اليمنية تحت مرمى ضربات التحالف السعودي في الدريهمي

وزارة الصحة اليمنية في صنعاء تصدر بياناً تفيد فيه بارتقاء عشرات الشهداء ووقوع عدد من الجرحى باستهداف طائرات وسفن التحالف السعودي مستشفى الدريهمي ومستشفى الأمومة والطفولة في المحافظة ذاتها، وتدميرهما، ويؤكد أن العدوان منع أي تحركات لسيارات الإسعاف وسيارات المواطنين سواء للنزوح أو لنقل الجرحى والشهداء، ويحذر من كارثة انسانية.

أفاد الناطق الرسمي لوزارة الصحة اليمنية بصنعاء يوسف الحاضري بارتقاء عشرات الشهداء وإصابة جرحى باستهداف وتدمير التحالف السعودي مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الطفولة والأمومة في الدريهمي إحدى مديريات محافظة الحديدة في غرب اليمن. 

وقال الحاضري في بيان له إن بوارج وطيران العدوان الأميركي السعودي قامت اليوم باستهداف مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة بعشرات الغارات، مضيفاً أن الغارات تجاوزت 34 غارة جوية وبحرية استهدفت منازل وممتلكات المواطنين والمنشآت، ومنها تدمير مستشفى الدريهمي العام والذي يعج بمرضى ومواطنين وكوادر صحية عاملة، كما استهدف أيضاً مستشفى الطفولة والأمومة في نفس المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مستشفى الطفولة والأمومة يقدم خدماته للنساء الحوامل والولادة والرعاية للمواليد، ولا تعلم الوزارة للآن حجم الضحايا البشرية.

وأفاد بأنه تم استهداف سيارة الاسعاف في المستشفى العام، معتبراً ذلك تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وضرب بها جميعاً عرض للحائط.

وأكد البيان أن "العدوان منع أي تحركات لسيارات الإسعاف وسيارات المواطنين سواء للنزوح أو لنقل الجرحى والشهداء، مما ينذر بكارثة انسانية"، معتبراً أن "التحالف يسعى إلى إبادة جماعية متعمدة خاصة وأن المستشفى يتواجد وسط منازل المواطنين في المنطقة".

وشدد على أن "تعنت دول العدوان وسعيها المستمر والدائم لتدمير كل مقدرات البلاد وقتل ابناءها يعكس حقيقة تواطئ المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة والتي طال صمتها لأكثر من 1300 يوماً، ومازال مستمراً"، داعياً "من تبقى من الأحرار في هذا العالم لأن يكون لديهم موقفاً جدياً وحازماً وحقيقياً تجاه حملة الإبادة التي يتعرض له اليمن أرضاً وإنساناً من قبل دول العدوان".

واليوم الخميس دعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل السعودية إلى وقف الضربات الجوية على أهداف مدنية في اليمن

وفي  تقريرها بشأن الانتهاكات السعودية بحقّ الأطفال في اليمن حثّت اللجنة الرياض على محاكمة المسؤولين عن سقوط أطفال بسبب هجمات غير مشروعة.