حميد للميادين: هناك توافق لبناني على مبدأ ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم

النائب في البرلمان اللبناني أيوب حميد يقول للميادين إن " لبنان تحمل الكثير من أعباء تداعيات النزوح من سوريا"، ويشير إلى أن العودة الطوعية للنازحين السوريين إلى ديارهم خطوة في الاتجاه الصحيح في إنتظار وضع آلية لعمل اللجنة اللبنانية الروسية.

أكّد النائب في البرلمان اللبناني وعضو كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد أن رئيس البرلمان نبيه بري " لن يقدم على أي مبادرة حل قبل أن تنضج الأمور"، في إشارة إلى المراوحة في تأليف الحكومة بعد أن دخل تكليف الرئيس سعد الحريري شهره الخامس.

ولفت القيادي في حركة أمل في حديث له ضمن برنامج حوار الساعة على الميادين أن "هناك توافق لبناني على مبدأ ضرورة عودة النازحين إلى بلادهم لكن التباين يقع في أسلوب هذه العودة ، وأن هناك معوقات عدة من أبرزها ان الموقف الدولي الذي لا يريد عودة النازحين بسلاسة ولأسباب عدة، ليس أقلها الابتزاز للبنان والاستثمار على وضع هذا النازح السوري في الازمة السورية، وفي الوقت عينه رسم معالم المشاركة في أي حل سياسي قادم بالنسبة لسوريا".

 في السياق أشار إلى أن "ورقة النازحين تستخدم لابتزاز لبنان من جانب جهات دولية، وهناك معوقات أمام المبادرة الروسية بشأن عودة النازحين لكن الحديث عن توقفها فيه تشاؤم زائد".

وتطرق حميد إلى ما حدث في مطار بيروت الدولي قائلاً " ما حدث بالأمس ( شهد المطار يوم أمس الأربعاء إشكال بين الأجهزة الأمنية على خلفية الصلاحيات ما تسبب بتأخير المسافرين لنحو ساعة) ، في مطار بيروت ليس مؤامرة لكنه يعكس اهتراء في الإدارة اللبنانية".

وأردف أنه " لم تقم الحكومات المتعاقبة بتطبيق القانون لتحسين وضع المطار وغيره من المؤسسات".

أما عن ما المساعي لتأليف الحكومة ونشر أخبار عن لقاءات سرية بين الرئيس اللبناني ميشال عون والحريري قال "من المستغرب أن يتحول اللقاء بين السياسيين في لبنان إلى حدث فيما هو يجب أن يكون أمراً طبيعياً"، مشيراً إلى أن "حصر عدد الوزراء بـ 30 يخلق صعوبة في توزيع الحصص وهو أمر يعلق التأليف".

وفي السياق أوضح حميد أن "الرئيس نبيه بري لن يقدم على أي مبادرة حل قبل أن تنضج الأمور".

وتابع " العالم اليوم لا يأبه للبنان لأن هناك ما يشغله وبالتالي ليس هناك حلول في الأفق".

كما تطرق إلى الجلسات التشريعية الاخيرة للبرلمان وما سبقها من جدل بشأن حق البرلمان في التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال الحالية موضحاً أنه "ليس هناك ما يسمى تشريع ضرورة رغم وجود بعض القوانين التي تحمل صفة الإلحاح، وانعقاد جلسات المجلس النيابي مؤكداً على حق المجلس في التشريع رغم تعدد مقاربات القوى السياسية (...)".