اتفاق بين إيران والدول الكبرى يقضي بتأسيس كيان قانوني لتسهيل التبادلات التجارية

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تعلن أنّ الدول الكبرى الموقّعة على الاتفاق النووي مع ايران اتّفقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة معها، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يشير إلى أن المشاركين في الاجتماع أكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي وضرورة تأسيس آلية مالية حول بيع إيران لنفطها.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني  أنّ الدول الكبرى الموقّعة على الاتفاق النووي مع إيران اتّفقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة معها.

موقف موغريني جاء خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد اجتماع لمسؤولين من هذه الدول في نيويورك.

 موغيريني التي ذكرت أنّ الدول الكبرى الموقّعة على الاتفاق النووي مع ايران اتّفقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة معها، قالت إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ستنشئ كياناً قانونياً لإجراء معاملات مالية مع إيران، وهذا سيسمح للشركات الأوروبية بالعمل معها وفقاً للقوانين الأوروبية، كما سيكون مفتوحاً أمام مشاركين آخرين".

وأكدت دول الخماسية "التزامها بالتنفيذ الكامل والفعال" للاتفاق مع إيران، وأشارت إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة هي عنصر أساسي في البنية العالمية لنظام حظر انتشار الأسلحة النووية".

وأضافت موغيريني أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن "إيران تواصل التنفيذ الكامل والفعال لالتزاماتها النووية (بموجب الاتفاق)، كما أكد على ذلك 12 تقريرا لوكالة الطاقة الذرية"، مشيرةً إلى أن دول "الخماسية " سوف تستمر في دعم تحديث مفاعل "آراك" والمنشأة في فوردو بإيران.

من جهته، قال ظريف إن المشاركين في الاجتماع أكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي وضرورة تأسيس آلية مالية حول بيع إيران لنفطها، مشيراً إلى أنهم منحوا مصرف الاستثمار الأوروبي الترخيص للتعامل معها.