مصادر للميادين: الوفد المصري لم يقدم لحماس أي حلول مقبولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني

مصادر مطلعة تقول للميادين إن الوفد المصري الذي زار غزة للقاء قادة حماس قبل يومين لم يقدم أي حلول مقبولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، كما تؤكد المصادر أن الوفد المصري أبلغ حماس أن الحراك الجاري يأتي بعلم الإدارة الأميركية وأن مصر لا تقبل تجاوز السلطة الفلسطينية في موضوع التهدئة، في حين حماس أكدت للوفد المصري أن مسيرات العودة سوف تستمر حتى إيجاد حلول ملموسة ورفع الحصار عن القطاع.

قالت مصادر مطلعة للميادين إن  الوفد المصري الذي التقى قادة حركة حماس في غزة لم يقدم أي حلول مقبولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن ما تمّ عرضه هو مجرد تبنٍ لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي تعتمد على مبدأ تمكين الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل كامل، إضافة إلى أن يكون سلاح المقاومة ضمن سلاح السلطة الفلسطينية. وتابعت المصادر أن حماس طالبت برفع عقوبات السلطة المفروضة على قطاع غزة.

المصادر نفسها أكدت للميادين أن الوفد المصري أبلغ حماس أن الحراك الجاري يأتي بعلم الإدارة الأميركية، لكن مصر لا تقبل تجاوز السلطة الفلسطينية في موضوع التهدئة المقترحة مع الاحتلال، حيث أكدت حماس للوفد المصري أن "مسيرات العودة" سوف تستمر إلى حين إيجاد حلول ملموسة على أرض الواقع لرفع الحصار، وأنه قد أصبح واضحاً أن وعود مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف لتوفير الدعم المالي، لإقامة مشاريع في غزة، وإيجاد الحلول للمعاناة الإنسانية هي وعود غير دقيقة.

كما أكدت المصادر رفض مصر إنشاء ممر مائي، وطرحت إنشاء المطار أو الميناء.

المصادر المطلعة أكدت أيضاً للميادين أن قطر عرضت تقديم مبلغ ستين مليون دولار لستة أشهر لتزويد محطة الطاقة وتخفيف أزمة الكهرباء، إلا أن السلطة الفلسطينية رفضت العرض.

وأشارت المصادر إلى أن مصر ستستمر في إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ووعدت بتطوير العمل في المعبر منتصف الشهر المقبل.

وكان وفد مصري وصل إلى غزة في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري عبر بوابة حاجز إيرز بيت حانون شمال القطاع للقاء قادة حماس.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن إعلان الرئيس عباس استعدادة لاستئناف المفاوضات بشكل سري يؤكد أن القيادة الفلسطينية مصرة على مواصلة الطريقة البائسة في التعاون مع الاحتلال، معتبراً أن هناك دائماً ما يخفيه رئيس السلطة عن الشعب ومكوناته السياسية.

في حين اعتبر المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف أن إصرار حماس على حرف البوصلة وتشتيت الأنظار لا يخدم إلا أجندة العدو وهو يتطلب مسائلة وطنية حازمة.

وفد قيادي من "الديمقراطية" يلتقي المخابرات المصرية في القاهرة

وفي السياق، زار مصر وفد قيادي من "الجبهة الديمقراطية"بقيادة صالح ناصر "أبو ناصر" عضو المكتب السياسي للجبهة والمقيم في قطاع غزة.

والتقى الوفد الذي ضمّ أيضاً عضوي المكتب السياسي زياد جرغون ولؤي معمر المخابرات المصرية، حيث جرى تناول الأوضاع في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية بما فيها الأوضاع في قطاع غزة.

من جهته، ثمّن ناصر الدور الهام الذي تقوم به مصر والإدارة العامة للمخابرات المصرية في رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، والوصول إلى توافقات وطنية حول التهدئة وفك الحصار الإسرائيلي وعودة الحياة الطبيعية لأبناء قطاع غزة.
وشدد وفد الجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، بما يفتح الباب أمام تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها والقيام بواجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني في القطاع برفع الإجراءات العقابية عنه وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته، ومعالجة مشاكله وهمومه الاجتماعية والصحية والتربوية، وتعزيز بنيته التحتية بحل قضايا الكهرباء والمياه والتلوث البيئي، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم التجارة والصناعة والزراعة للحد من البطالة والهجرة.
وأكد الوفد أن التوصل إلى تهدئة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إطار التوافق الوطني العام، وأن تكون ملزمة للأطراف جميعاً، وتضمن فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ووقف سياسة القتل والاعتداءات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل عند الشريط الشائك شرق القطاع والصيادين في عرض بحر قطاع غزة.
ودعا وفد الجبهة إلى مجابهة "صفقة العصر"، التي يجري تطبيقها خطوة خطوة، بخطوات ميدانية عبر تطبيق قرارات المجلس المركزي (15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) بما فيها سحب الاعتراف (بإسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والعمل على نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة عبر التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واستكمال نقل ملفات الجرائم الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية.