السبسي ينهي صفحة التوافق مع "النهضة" ويدعو الشاهد إلى المثول أمام البرلمان
حذّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي من أنّ الوضع الذي تمرّ به تونس اليوم أصعب من الوضع الذي مرّت به أواخر حكم الحبيب بورقيبة، مؤكداً أنّ انتخابات عام 2019 ستجري في وقتها ولا مجال لتقديمها أو تأخيرها.
كلام السبسي جاء في مقابلة تلفزيونية له مع قناة "الحوار التونسي" كشف خلالها أنّ العلاقات مع حركة النهضة انقطعت منذ الأسبوع الماضي، مضيفاً "الأسبوع الماضي قررنا قطع الشراكة مع النهضة بطلب منها"، معلناً "النهضة نفضت يدها مني واختارت طريقاً آخر".
الزمن التونسي.. كتب محمود... https://t.co/0JgDe6DO52
— azzaman attounoussi (@azzaman_press) September 24, 2018
السبسي دعا رئيس الحكومة إلى المثول أمام مجلس نواب الشعب لتصويت جديد على الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد، موصياً التونسيين والرئيس الذي سيخلفه بتغيير الدستور حتى لا تتكرّر المشاكل نفسها التي تعاني منها البلاد.
كما أشار إلى أنّ المعركة الانتخابية بدأت قبل موعدها بسنتين، لافتاً "هذا غير جيد وأنا لم أقرر بعد الترشح لها".
وفي هذا السياق، قال السبسي إنّ أغلب الأحزاب تشهد أزمات وليس حزب نداء تونس فقط، وأنّ مشاكل الحزب لا تتعلق بحافظ قايد السبسي فقط، مضيفاً أن "نداء تونس حاد عن المبادئ التي رسختها فيه عندما أسسته وإذا أراد قياديو الحزب إقالة حافظ السبسي فلهم ذلك".
الرئيس التونسي أوضح أنه مع سنّ قانون يمنع انتقال النواب من حزب إلى حزب، وأن هناك جهات وراء انسحاب نواب حزب "نداء تونس" واستقالتهم.
وتوجه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد ناصحاً إياه بالذهاب إلى مجلس نواب الشعب لنيل الثقة من أجل حلّ الأزمة، قائلاً "لو كنت أقف ضد الشاهد لاستعملت الفصل 99 وأجبرته على طلب تجديد الثقة".
وتابع أنّ "الشاهد أصبح لديه أغلبية في مجلس النواب وأنصحه بطلب تجديد الثقة".
السبسي أوصى التونسيين ومن يأتي بعده بتغيير الدستور والنظام الانتخابي، "كي لا نقع في المشاكل الحالية نفسها".
ورأى السبسي أنه لا يجب تجاهل الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبراً أنه منظمة وطنية ومساندة لمطالب مشروعة، على حد تعبيره، ومضيفاً أنّ "تهديد الاتحاد بالإضراب لا يعني أنه سينفذه".
وكان السبسي أكد في 13 آب/ أغسطس الماضي أنه لم يشارك في وضع الدستور الذي صاغته ترويكا النهضة والمؤتمر والتكتل، منوهاً إلى أن النهضة لديها مرجعية دينية ولكن لديها مسعى لأن تتطور إلى حركة مدنية.
في المقابل، رفض مجلس شورى النهضة المساس بالأحكام القطعية للقرآن الكريم كما رفض مبادرة الرئيس التونسيّ بالمساواة في الإرث، واعتبر مراقبون موقف النهضة مؤقتاً بانتظار أن تجد مخرجاً دينياً وقانونياً يحفظ ماء وجهها داخلياً وخارجياً.