واشنطن تقفل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية وتعتبر محكمة الجنايات الدولية تهديداً لسيادتها

الإدارة الأميركية تعلن إغلاق مكتب منطمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ومنظمة التحرير الفلسطينية تدين القرار وتعتبره هجمة تصعيدية مدروسة، وتؤكد المضي في مساعيها التوجه للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها.

أعلنت الإدارة الأميركية اليوم الإثنين إغلاق مكتب منطمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إنه "وبعد مراجعة دقيقة لوضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن قررت الإدارة إغلاقه"، وزعمت أن منظمة التحرير "لم تتخذ خطوات للمساعدة في بدء مفاوضات مباشرة وقيّمة مع إسرائيل".

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال في خطاب ألقاه في واشنطن للإعلان عن إغلاق مكتب منظمة التحرير "إذا لم يستأنف الفلسطينيون المفاوضات فلن نعيد فتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن".

واعتبر بولتون أن المحكمة الجنائية الدولية "خطرة"، وأن واشنطن لن تتعاون معها أو تنضم إليها، وستعمل بكل الوسائل لحماية مواطنيها وحلفائها من المحكمة "غير العادلة"، حسب وصفه.

وتابع بولتون "إذا لاحقت المحكمة الجنائية أميركيين سنمنع قضاتها من دخول أراضينا وسنحاكمهم ونفرض عقوبات على مموليهم، كما سنتفاوض حول اتفاقات ثنائية إضافية تمنع الدول من تسليم أميركيين إلى الجنائية الدولية".

المالكي: الولايات المتحدة هي الوكيل الحصري المدافع عن دولة الاحتلال

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي رأى أن القرار الأميركي تبريرات فارغة للهروب من المسؤولية الفردية لمرتكبي جرائم الحرب.

وفي حديث للميادين قال المالكي إن القرار الأميركي يثبت أن الولايات المتحدة هي الوكيل الحصري المدافع عن مصالح دولة الاحتلال كدولة مارقة.

وأكد أن هذا القرار لن يزيد منظمة التحرير إلا إصراراً على المضي في قرارها اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

عريقات: القرار يرمي لحماية الاحتلال ولن نستسلم للبلطجة الأميركية

بدوره دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات دان قرار الإدارة الأميركية إغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، واصفاً الخطوة بالهجمة التصعيدية المدروسة.

ورأى عريقات أن هذا القرار الذي يرمي إلى حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ستكون له عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته، مؤكداً أنه برغم ابتزاز الإدارة الأميركية المحكمة الجنائية الدولية فإنها لن تستطيع ابتزاز إرادة الشعب الفلسطيني، وشدد على عدم الاستسلام للتهديدات والبلطجة الأميركية.

 

في المقابل، رأت منظمة التحرير الفلسطينية أنّ قرار إغلاق مكتب المنظمة "نفاق أميركي ولن يثنينا عن إسقاط صفقة القرن ". 

وقال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة إن هذا القرار هو "نفاق أميركي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".
واعتبر التميمي أن هذا القرار يأتي استمراراً لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه والتي بدأت بإعلان هذه الإدارة عن نقل السفارة الأميركية من تل ابيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مروراً بقرار وقف تمويل وكالة الغوث الأونروا ومؤخراً وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس.
كما أكد أن هذا القرار لن يثني القيادة الفلسطينية عن مساعيها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة "إسرائيل" على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الإنساني.

الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع اعتبر أنّ قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن هو إعلان أميركي لانهيار مسار التسوية وفشل مشروع أوسلو بعد 25 عاماً من المفاوضات العبثية مع العدوّ.

سفير فلسطين لدى واشنطن حسام زملط رأى أن الولايات المتحدة أجهزت على عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد زملط للميادين أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستشكل فرصة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الفلسطينيين، بحسب تعبيره.