البرلمان الإيرلندي يقرّ قانون حظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية

مجلس الشيوخ الإيرلندي يوافق على قانون حظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس. الخارجية الإسرائيلية تدين القانون وتعتبره دعماً لما وصفته "بالمبادرات الشعبوية المتطرفة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل"، والمنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل محمود نواجعة يؤكد أن اللجنة كان لها دور في قرار البرلمان الإيرلندي وأن حركة المقاطعة ستبدأ بالسعي إلى تجريم التعامل مع بنوك إسرائيلية لديها فروع في المستوطنات الإسرائيلية.

وافق مجلس الشيوخ الإيرلندي على قانون يحظر استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مشروع القانون فإنه سيمنع استيراد وبيع منتجات وخدمات مصدرها المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي المحتلة.

ويعاقب القانون كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الإيرلندي.

وحظي القانون الذي قدمته السناتور الإيرلندية المستقلة فرانسيس بلايك، بموافقة كل الأحزاب الإيرلندية، باستثناء حزب "فاين غايل" الحاكم، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بـ 25 صوتاً مقابل 20.

وكان المجلس قد أجل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني/ يناير الماضي في محاولة للتوصل إلى تسوية مع الحكومة الإسرائيلية التي طلبت تليينه، بناءً على ضغوطات إسرائيلية، بيد أنه لم يتم التوصل إلى أية تفاهمات بهذا الشأن في نهاية المطاف.

وزارة الخارجية الإسرائيلية دانت القانون واعتبرته دعماً لما وصفته "بالمبادرات الشعبوية المتطرفة الداعية إلى مقاطعة إسرائيل".

المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل محمود نواجعة أكد أن اللجنة كان لها دور في قرار البرلمان الإيرلندي وأن حركة المقاطعة ستبدأ بالسعي إلى تجريم التعامل مع بنوك إسرائيلية لديها فروع في المستوطنات الإسرائيلية.