خوفاً من التورط في جرائم اليمن.. منظمات حقوقية إسبانية تناشد مدريد عدم بيع أسلحة للسعودية

منظمات حقوقية تناشد السلطات الأسبانية عدم الموافقة على صفقة أسلحة يتوقع أن تبرمها الرياض مع مدريد، وتحالف منظمات "أسلحة تحت السيطرة" يندد بخطر التورط في جرائم ضدّ القانون الدولي في اليمن.

ناشدت منظمات حقوقية السلطات الإسبانية عدم الموافقة على صفقة أسلحة يتوقع أن تبرمها الرياض مع مدريد خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إسبانيا حيث سيلتقي الملك فيليبي السادس.
وقال تحالف منظمات "أسلحة تحت السيطرة" في بيان له اليوم الأربعاء إنه يطلب من الديوان الملكي والحكومة الاسبانية "عدم الموافقة على توقيع شركة نافانتيا الإسبانية عقداً لبناء خمسة طرادات للجيش السعودي، وطالب البيان بوضع حد لصادرات الأسلحة إلى المملكة.
واعتبر البيان أن هذه المبيعات "غير قانونية بموجب القانونين الدولي والإسباني"، مندداً "بخطر التورّط في جرائم ضدّ القانون الدولي في اليمن" ، حيث تشنّ السعودية حرباً عليها منذ العام 2015.
وطالب التحالف الحقوقي السلطات الأسبانية بأن "تنضم إلى عدد متزايد من الدول مثل ألمانيا والسويد والنروج وبلجيكا التي توقفت عن تصدير السلاح إلى التحالف السعودي"، في إشارة إلى الحرب التي تشنّها الرياض على الشعب اليمني.
وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية فإن زيارة ولي العهد السعودي الى إسبانيا سيتخللها التوقيع على عقد بقيمة ملياري يورو، تشتري بموجبه الرياض خمسة طرادات من شركة نافانتيا الإسبانية.
وسيلتقي بن سلمان خلال زيارته إلى مدريد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في اجتماع سيتمّ خلاله التوقيع على اتفاقيات ثنائية، بحسب الحكومة الإسبانية.
في المقابل، أحواض بناء السفن الإسبانية، التي تعاني من عجز مالي كبير، تعلّق آمالا كبيرة على صفقة الطرادات الخمسة.
وكانت الحكومة الإسبانية تعهدت في مشروع موازنة العام 2018 الذي قدمته في مطلع نيسان/ أبريل الجاري "دعم الإجراءات اللازمة لكي تتمكن وزارة الدفاع من إدارة برامج الأسلحة المعدة للتصدير".
وتقيم إسبانيا والسعودية علاقات وثيقة بدفع من الملك خوان كارلوس.
الجدير ذكره أن أسبانيا تحتل المرتبة السابعة عالمياً في قائمة الدول التي تصدّر أسلحة تقليدية، وقد شهدت صادراتها من الأسلحة زيادة بنسبة 55% بين الفترتين 2006 - 2010 و2011 - 2015.