بقيمة 1.31 مليار دولار...الخارجية الأميركية توافق على بيع مدافع متطورة للسعودية

الخارجية الأميركية تبلغ الكونغرس موافقتها على بيع أسلحة للسعودية، ومشرّع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب رسمياً فتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن قبل 3 أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا.

أبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس موافقتها على بيع أسلحة للسعودية.

وجاء في بيان الخارجية أنّ صفقة الأسلحة الأميركية للسعودية تبلغ قيمتها 1.31 مليار دولار وتشمل مدافع هاون عيار  155 ملم متطورة من نوع "هاوتزر" ذاتية الدفع ومعدات أخرى. 

ولفت البيان إلى أن الصفقة من شأنها تعزيز قدرات السعودية "للتعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية"، مضيفةً أنه من غير المرجح أن تترك صفقة الأسلحة "تداعيات سلبية على جهوزية القوات الأميركية".

تأتي هذه الموافقة عقب أيام من لقاء جمع الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن

وكانت الحكومة السعودية قد طلبت شراء 180 مدفع عيار 155ملم متوسطة المدى و177 معدات للمدفع المتطور و180 بندقية ومعدات أخرى.

وسبق لـ منظمة العفو الدولية أن اتهمت في وقت سابق الولايات المتحدة وبريطانيا وعدداً من الدول الغربية بتزويد التحالف السعودي على اليمن بأسلحة تساهم في ارتكاب جرائم حرب، مؤكدةً أنّه يوجد أدلة كثيرة على تدفق الأسلحة غير المسؤول إلى التحالف.

 

تحرك داخل فرنسا لوقف صادرات أسلحتها إلى السعودية

في سياق ذي صلة قدم مشرّع من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلباً رسمياً بفتح تحقيق برلماني في مدى قانونية مبيعات الأسلحة الفرنسية للتحالف الذي تقوده السعودية للقتال في اليمن، وذلك قبل 3 أيام من زيارة ولي عهد المملكة لفرنسا، في حين توصف العلاقات السعودية الفرنسية بأنها الأكثر توتراً في الفترة الحالية عما كانت عليه في السنوات الماضية.
وقال سيباستيان نادو وهو مشرّّع جرى انتخابه العام الماضي ضمن مئات من البرلمانيين الجدد الذين يشكلون الأغلبية التي يتمتع بها ماكرون،  إنه و 15 نائباً آخرين تقدموا رسمياً بطلب لإنشاء لجنة تحقيق.
ويطالب هؤلاء بتشكيل لجنة من 30 عضواً "لدراسة التزام فرنسا بالمعايير الدولية فيما يخص تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة وكذلك التدريب والخدمات والمساعدة التي منحتها باريس خلال السنوات الثلاثة تلك إلى الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني".
لكن لم يتبين بعد ما إذا كان نادو سيحصل على الدعم اللازم من لجنة الشؤون الخارجية والبرلمان.
ودافعت الرئاسة الفرنسية عن إجراءاتها الخاصة بصادرات الأسلحة في إفادة قبل زيارة ولي عهد السعودية، وقال مصدر رئاسي فرنسي إنه "توجد رقابة صارمة للغاية على صادرات الأسلحة..التي تلتزم بمعايير بالغة الدقة، بما في ذلك مخاوف بشأن الأوضاع التي ربما يتعرض فيها السكان المدنيون للخطر".
وتعتبر فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعد السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري العتاد منها.
ولا تخضع إجراءات الترخيص الخاصة بصادرات الأسلحة لضوابط برلمانية في فرنسا خلافاً للعديد من حلفائها، إذ تقرها لجنة يشرف عليها رئيس الوزراء وتشمل وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد.
في المقابل، أظهر مسح أجرته مؤسسة يوجوف أن 75 في المئة من الشعب الفرنسي يريدون أن يعلق ماكرون مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، كما حذرت جماعات حقوقية من إجراءات قانونية محتملة إذا لم توقف الحكومة المبيعات.