اللجنة المركزية وممثلو "عشائر درعا" يوافقون على العودة إلى الاتّفاق مع اللجنة الأمنية

مراسلة الميادين في سوريا تؤكد أن اللجنة المركزية وممثلي "عشائر درعا البلد" يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية، وتقول إن الاتفاق يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درعا البلد وتسليم الأسلحة.

أكدت مراسلة الميادين في سوريا أن اللجنة المركزية وممثلي "عشائر درعا البلد" وافقوا على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية.

وقالت مراسلتنا إن الاتفاق يقضي بتثبيت حواجز عسكرية داخل أحياء درعا البلد، وتسليم الأسلحة، وإجراء تسوية لأوضاع المسلَّحين المحليين، وإخراج رافضي الاتفاق.

وتبدأ الإجراءات غداً إذا لم تعاود المجموعات المسلحة وقيادتها الانقلاب على الاتفاق.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أمس السبت، أنّ مواطنَين استُشهدا، بينما أُصيب ثالثٌ بنيران مجموعة مسلّحة في بلدة النعيمة عند المدخل الشرقيّ لمدينة درعا، وذلك غداة تعليق اتفاق التسوية في درعا البلد بسبب رفض المسلّحين تسليم أسلحتهم.

وكانت وحدات الجيش السوري استقدمت تعزيزات إلى محيط حيّ درعا البلد، بعد اعتداءات متكرّرة بالقذائف الصاروخية والعبوات الناسفة شنّتها المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة، وبعد تعطيل الإرهابيين عدةَ محاولات سلمية لتسوية الوضع وإخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية، وإنهاء سيطرة الإرهاب على الحيّ، وإعادة مؤسسات الدولة الخدمية إليه.

وخرجت مجموعة من المسلَّحين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري بموجب الاتفاق، وقام عدد من المسلَّحين والمطلوبين بتسوية أوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين، قبل أن تتعطّل العملية نتيجة رفض تسليم السلاح المتوسط، ورفض بنود أخرى من الاتفاق.