الحكومة الفنزويلية تعلن التوصل إلى اتفاقيات جزئية مع المعارضة

الحكومة الفنزويلية تبدأ بمفاوضات مع المعارضة بهدف رفع العقوبات جزئياً عن البلاد، وذلك بعد موافقة المعارضة على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

توصلت الحكومة الفنزويلية، أمس السبت، في مكسيكو إلى "اتفاقات جزئية" مع المعارضة، في اليوم الثاني من المفاوضات الهادفة بشكل أساسي إلى ضمان مشاركة معارضي الرئيس، نيكولاس مادورو، في الانتخابات الإقليمية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية ورئيس الوفد الحكومي، خورخي رودريغيز، بعد المناقشات إن بلاده عملت "بشكل أساسي على اتفاقات جزئية، تتعلق خصوصاً بمصير الشعب الفنزويلي".

وأضاف أنّ الحكومة "حريصة جداً" على جميع الضمانات الاقتصادية التي تم "انتزاعها وحجبها وسرقتها وسحبها من شعب فنزويلا"، وذلك في وقت يسعى مادورو إلى رفع جزئي، إن لم يكن كلي، للعقوبات المفروضة على بلاده في مقابل تقديمه تنازلات للمعارضة.

وقال وفد المعارضة، في وقت سابق، إنّه يتوقع "اتفاقات سريعة" مع ممثلي الحكومة.

وقبل اللقاء، قال رئيس وفد المعارضة، جيراردو بلايد، إنّ هذه الاتفاقات "ستسعى إلى التخفيف من حدّة الأزمة. لكنّ الأزمة تنبع من مشاكل أساسية خطرة جداً، من نموذج فَشِل في فنزويلا"، مضيفاً "إنّها عمليّة تبدأ" لكنّها "صعبة ومعقّدة".

من جهته، كتب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، على "تويتر" أنّه يبحث عن "اتفاقية إنقاذ وطني للاستجابة لحال الطوارئ وتوفير شروط لانتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ ديمقراطيتنا".

وقال: "كل ما نعرفه هو أنّه لا تتوافر اليوم شروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في فنزويلا. لذا نحن في المكسيك، ونحن نناضل لتحقيق تلك الظروف".

وكان ائتلاف المعارضة الرئيسي أعلن هذا الأسبوع أنه سينهي مقاطعة للانتخابات استمرت 3 سنوات، وسيشارك في انتخابات رؤساء البلديات والمحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت المحادثات التي انطلقت، يوم الجمعة، بعد مفاوضات بدأها الطرفان الشهر الماضي بوساطة النروج واستضافتها مكسيكو، في مسعى لتسوية أزمة سياسية استمرت 8 سنوات. ويتضمن جدول المحادثات 7 نقاط بينها تخفيف العقوبات والحقوق السياسية وضمانات انتخابية.