مجلس الأمن يطلب إخلاء منطقة الفصل في الجولان من المسلحين

أعضاء مجلس الأمن يعبرون عن قلقهم الشديد حيال التوتر قرب منطقة الفصل في الجولان المحتل ويدعون إلى تعزيز المنطقة بقوات الأندوف ونشرها بعد تعضيدها بأجهزة إشعار وإنذار متطورة وبإبعاد التنظيمات المسلحة من منطقة العمليات.

عبّر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق حيال التوتر قرب منطقة الفصل في الجولان المحتل.

وفي ختام إجتماع تشاوري للأعضاء لخّص رئيس المجلس كاريل فان أوستروم ما جرى بالقول إن الأعضاء طلبوا تعزيز قوات الأندوف ونشرها بعد ضمان تعضيدها بأجهزة إشعار وإنذار متطورة، وبإبعاد التنظيمات المسلحة من منطقة العمليات.

رئيس مجلس الأمن الدولي قال إن "أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم البالغ من تصاعد التوتر من الطرفين وحثهما على تطبيق إتفاقية فصل القوات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعلى المحافظة على آلية التواصل مع الأندوف في كافة الأوقات". 

وأعضاء المجلس عبّروا عن قلقهم الشديد من تواجد مجموعات مسلحة في منطقة عمليات قوات الأندوف، وشددوا على أن هذه القوات هي الجهة المسلحة الوحيدة التي يحق لها التواجد في منطقة الفصل.

كما رحب مجلس الأمن بالتقدم المحرز في إعادة إنتشار الأندوف التدريجي في جانب برافو (السوري)، وشددوا على المعالجة الحازمة في زيادة الإنتشار لضمان توافر قدرات حماية، وإمكانات إجلاء صحية كافيتين.

كما شدد الأعضاء على أهمية نشر أجهزة مراقبة تقنية متطورة من أجل أن تنفذ الأوندوف ولايتها ولزيادة حماية القوة. ودعا الأعضاء إلى دعم نشر أجهزة إستشعار وإنذار.

قوات الأندوف ساهمت منذ العام 1974 إلى فرض هدنة مستقرة بين بين سوريا و"إسرائيل" من خلال مراقبتها لمنطقة عازلة على مدار أربعة عقود.

مجلس الأمن كان قد دعا سابقاً كلاّ من سوريا وإسرائيل إلى ضرورة "الالتزام بأحكام اتفاق عام 1974 لفضّ الاشتباك بين القوات، المبرم بين البلدين والتقيد بشكل كامل بوقف إطلاق النار"، مشدداً على أن "ألا تكون هناك قوات عسكرية في منطقة الفصل بين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

يذكر أن اتفاقية فض الاشتباك هي اتفاقية موقعة بين سوريا وإسرائيل في 31 أيار/ مايو 1974، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً).

ونصّت الاتفاقية على أن يراعي الطرفان السوري والإسرائيلي، وبدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وأن يمتنعان عن جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 338 الصادر في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973.