مجلس الدفاع اللبناني الأعلى: استمرار التحرك لمنع إسرائيل من بناء الجدار عند الحدود
إجماع لبناني رسمي وحزبي على مواجهة التهديدات الاسرائيلية بالوسائل كافة
أعطى المجلس الاعلى للدفاع اللبناني التوجيهات للتصدي لاي محاولة اسرائيلية لتشييد الجدار على الحدود والاستمرار في التحرك على مختلف المستويات لمواجهة التصريحات الاسرائيلية عن البلوك "رقم 9".
واعتبر في بيان أنه في حال تشييد الجدار الاسرائيلي على الحدود سيعتبر اعتداءً على السيادة اللبنانية وخرقاً للقرار الدولي رقم 1701 وكذلك رفض المجلس الادعاءات الاسرائيلية المتعلقة بالثروة النفطية اللبنانية.
لبنان لن يتراجع عن حقوقه وسيادته على الرغم من التهديدات الاسرائيلية
اختارت تل أبيب لحظة اشتداد التأزم الداخلي اللبناني الأخير لتطلق تهديدات للبنان، ومن خلفه لشركات النفط التي التزمت استخراج النفط والغاز من المياه الإقليمية اللبنانية، خصوصاً أن وزارة الطاقة والمياه، وهيئة إدارة قطاع البترول تعدّان الجمعة المقبل للإعلان الرسمي عن توقيع عقود الاستكشاف والتنقيب مع تحالف شركات النفط وهي "توتال" الفرنسية، و"نوفاتك" الروسية، و"إيني" الإيطالية. إلا أن الوحدة الداخلية التي تجسدت في اللقاء الثلاثي الاخير والذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري وسعد الحريري قطع الطريق على محاولة تل أبيب الاصطياد في لحظة تلبد الأجواء الداخلية بسحابة صيف عابرة.
وجاء التأكيد اللبناني على مواجهة التهديدات بالوسائل كافة إضافة إلى إعادة تأكيد المقاومة على تصميمها مواجهة أي إعتدادءات إسرائيلية على السيادة اللبنانية. بالموازاة، إبلغ لبنان الجانب الإسرائيلي عبر قوات اليونيفيل رفضه لهذه التهديدات وتمسكه بحقوقه. وفي السياق عينه جاء تحذير قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون لجيش الاحتلال من مغبّة مواصلة بناء الجدار الإسمنتي على الحدود اللبنانية الجنوبية في النقاط التي تدخل ضمن السيادة اللبنانية، غامزاً من تكرار حادثة العديسة في الرابع من آب/ اغسطس عام 2010 عندما تصدّى الجيش اللبناني لخرق سيادته وقتل نقيباً في جيش الاحتلال.
جابر: التهديد للتهويل على الشركات النفطية
يهدف التهديد الإسرائيلي بشأن البلوك رقم 9 في الدرجة الأولى للتهويل على الشركات التي التزمت أعمال الاستكشاف، واستخراج النفط والغاز من هذا البلوك. وبحسب العميد الركن اللبناني المتقاعد الدكتور هشام جابر فإن "الخطورة تكمن في سرقة إسرائيل للغاز اللبناني من البلوك رقم 8 المحاذي للبلوك رقم 9 والقريب من المياه الإقليمية الفلسطينية، وسط معلومات عن شروعها بهذه السرقة من دون أن تجتاز الحدود البحرية اللبنانية، نظراً لامتلاكها تقنيات تمكنها من ذلك".
أما عن مدى تأثير التهديد الإسرائيلي على الشركات الثلاث فيوضح جابر للميادين نت أن "الخشية تبقى من أن تتأخر أو تتلكأ تلك الشركات في أعمال الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، وتطلب من لبنان حل الأزمة مع إسرائيل ما سيشكل خسارة للبنان".
ويثمّن جابر البيان الرئاسي اللبناني الذي أكد على حقه في البلوك رقم 9 واستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقه بما فيها الديبلوماسية وغيرها.
"إسرائيل تريد الحرب مع لبنان ولكن لا تستطيع أن تتحمل تبعاتها، خصوصاً وأنها تورد بشكل دائم تقارير عن تعاظم قوة "حزب الله" الصاروخية إلى أكثر من 180ألف صاروخ، وأنها تشنّ حرباً دعائية ونفسية تهدف إلى التهويل على لبنان، وهي تجري المناورات منذ العام 2007 وتعرف أن أي حرب مقبلة لن تكون في صالحها "، يختم جابر.
جوني: لبنان اعترض على الاتفاق الإسرائيلي القبرصي لترسيم الحدود البحرية
أما على المستوى القانوني فإن لبنان سبق وأودع الخرائط اللازمة لدى الأمم المتحدة عندما قسّم البلوكات العشرة وفق قانون البحار التزاماً بالقانون الدولي بعد إشكالية تحديد خط الانطلاق لترسيم الحدود البحرية، وخصوصاً بالنسبة للبلوكين 8و9. وفي السياق يؤكد استاذ العلاقات الدولية حسن جوني أن "لبنان احترم القانون الدولي فيما اعتمدت إسرائيل ترسيماً مخالفاً لقانون البحار، ووجهت التهديدات لبيروت في لحظة تحمل دلالات عدة أبرزها قرب الاعلان عن توقيع عقود تلزيم البلوك 9 وذلك بهدف الضغط على الشركات الأجنبية التي رست عليها عقود التلزيم".
ويلفت جوني إلى أن السبيل الأفضل هو تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي، بعد التهديد الإسرائيلي خصوصاً أنه زود الأمم المتحدة بالخرائط وكل المستندات المطلوبة. ويذكر أن لبنان اعترض على الاتفاق الإسرائيلي القبرصي لترسيم الحدود البحرية بينهما بإعتباره دولة شريكة في تلك الحدود.
لكن التجارب أثبتت أن اللجوء إلى المجتمع الدولي عندما تكون إسرائيل طرفاً في النزاع لا يكون مجدياً، وإن كانت الشكوى لمجلس الأمن ضرورية وتعكس التوجهات الرسمية خصوصاً بعد تاكيد الرئيس ميشال عون أن " لبنان تحرك لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه بكل السبل المتاحة"، ما يعني أن الوسائل المتاحة قد تكون المواجهة للدفاع عن الحقوق اللبنانية، وهو ما ستؤكد عليه الحكومة اللبنانية، وكذلك قيادة المقاومة.