القضاء الأميركي يشكل فريقاً للتحقيق حول "تمويل" حزب الله

القضاء الأميركي يعلن عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله واتهامها الأخير بالاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب، وتشير إلى أنّ التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

أعلن القضاء الأميركي الخميس عن إنشاء وحدة خاصة للتحقيق حول حزب الله الذي تتهمه واشنطن بالحصول على تمويل عبر الاتجار بالمخدرات.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية أنّ "هذا الفريق حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب مكلف التحقيق حول الأفراد والشبكات التي تقدم دعما لحزب الله وملاحقتهم".
وبحسب وزارة العدل فإن الفريق سيضم متخصصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظّمة وإن التحقيق سيستهدف شبكة حزب الله الواسعة الانتشار الممتدة عبر أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية، على حدّ تعبير الوزراة.
وقال وزير العدل الأميركي جيف سيشنز إن "وزارة العدل لن تدخر جهداً من أجل إزالة كل ما يهدد مواطنينا من قبل منظمات إرهابية وكبح أزمة المخدرات المدمرة".
وأضاف "الفريق سيقوم بملاحقات تحدّ من تدفق الأموال إلى منظمات إرهابية أجنبية وتعطّل أيضاً عمليات تهريب المخدرات الدولية التي تنطوي على عنف".

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قال خلال عام 2017 إن حزب الله يشكل تهديداً للشرق الأوسط ودول أخرى، مشيراً إلى وجوب استخدام كل القوة اللازمة لـ "تدمير شبكة تمويله".

وفي العام نفسه، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي "شنّ حملة دعائية عامة تستهدف الجناح العسكري لحزب الله اللبناني كجزء من خطة أشمل لمواجهة إيران".

وفي أيلول/ سبتمبر من عام 2017، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على حزب الله.

وينص مشروع القانون على تخويل ترامب بفرض عقوبات على أي فرد يعتقد أنه يوفر دعماً أو تأييداً أو يدعم مصرفياً ومادياً أو دعم تقني لأي من المؤسسات التالية: بيت المال وقناة المنار وأي شخصية أجنبية يحددها الرئيس بأن لها نشاط جمع تبرعات أو نشاطات تجنيد عناصر للحزب، وأي عنصر أجنبي على ارتباط بأي شخصية أجنبية وفق تصنيف الفقرات السابقة جميعاً.