مساع لضمّ المؤتمر الشعبي إلى حكومة هادي و 5 شروط لإشراك أنصار الله في الحوار

مصدر يمني رفيع في حكومة هادي يؤكد وجود مساع لضم وفد حزب "المؤتمر الشعبي العام" إلى فريقها خلال أي مشاورات يمنية مقبلة، ويضع خمسة شروط لإشراك أنصار الله في تلك المحادثات.

أكّد مصدر رفيع في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجود مساع لضم وفد حزب "المؤتمر الشعبي العام" إلى فريق الحكومة اليمنية المتواجدة في الرياض خلال أي مشاورات يمنية مقبلة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصدر إعلانه أن "مفاوضات السلام كانت مبنية على طرفين، سلطة شرعية وانقلاب، وليس أحزاباً (...) وبفض المؤتمر الشعبي العام شراكته مع أنصار الله فإن الحزب سيكون من ضمن الحكومة الشرعية، ولن نسمح لأنصار الله بأن يستغلوا اسم (المؤتمر) أو تنصيب ممثلين لهم داخل الحزب".

وفي السياق، كشف عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في حكومة هادي، عن خمسة شروط أساسية لخوض المشاورات، منها "التوقف عن كل الجرائم المرتكبة بحق السياسيين والمدنيين في اليمن، والإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء، ووقف إطلاق الصواريخ، ووقف الاعتداءات على المدن وحصارها، والسماح للإغاثة بالوصول إلى المواطنين من دون اعتراضها، والاستعداد الصريح والواضح المسبق للالتزام بالمرجعيات الثلاث، وأن أي مفاوضات لن تكون إلا على أساس المرجعيات الثلاث"، وفقاً للمخلافي الذي أضاف أن "الحكومة لن تقبل مجرد الدعوة إلى المشاورات".
وأكد المخلافي تأكيده أن حكومة هادي "لن تخوض أي مشاورات سلام قبل خطوات تجعل المشاورات جدية وترمي إلى سلام حقيقي وليس للمناورة أو إضاعة الوقت، وإنما عبر سلسلة الخطوات والشروط (...) إذا نفذوا هذه الشروط وأوقفوا القتال، فساعتها من الممكن الذهاب إلى مفاوضات يتضمنها وقف إطلاق النار".
كلام مصدر "الشرق الأوسط" يأتي بعد وقت من تأكيد القيادي في "أنصار الله" محمد البخيتي للميادين، أنّ "دول العدوان فشلت في إحداث الفتنة بين حزب المؤتمر الشعبي والحركة".

وشدد البخيتي حينها على أن الشراكة بين الطرفين "لها مستقبل كبير في مواجهة عدوان التحالف السعودي وفي الانتخابات المقبلة"، منوّهاً إلى أن العلاقات بين أنصار الله وحزب الإصلاح لم تقطع، والاتصالات مستمرة بين القيادتين.