أوغلو: نرغب بحل الأزمة القائمة في شمال العراق
أكدّ وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أنّ بلاده ستستمر في اتباع سياسة خارجية مبنية على "أساس رفع القيم الإنسانية ونصرة المظلومين في المنطقة وكافة أرجاء الأرض، وتطبّق مبدأ باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك الداعي إلى نشر السلام في الداخل والخارج".
وأضاف جاويش أوغلو أن تركيا تعدّ "بوابة إقليم شمال العراق إلى العالم الخارجي"، في معرض سرده للسياسات الخارجية التي ستتبعها أنقرة خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام التركية في العاصمة أنقرة، مشيراً إلى أن "إدارة الإقليم ترغب في تحسين علاقاتها مع أنقرة مجدداً".
وقال إن أنقرة "ترغب في حل الأزمة القائمة في شمال العراق، عن طريق الحوار بين إدارة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد"، منوّهاً أن تركيا "لم تتبع سياسة من شأنها إلحاق الضرر بالمدنيين".
وشدد وزير الخارجية التركية أن"في المرحلة القادمة ستلعب تركيا دوراً مهماً لحل الأزمة، فكلا الطرفين يرغبان في إنهاء الخلافات، وأنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار في العراق"، وقال: "لن نترك أشقاءنا التركمان في العراق لوحدهم، وسنستمر في الدفاع عن وجودهم في هذا البلد".
وأردف قائلاً: "الإدارة الكردية في شمال العراق، أدركت بأنّ الدولة الوحيدة التي تعاملت معهم بصدق وقدّمت لهم النصائح، هي تركيا، فمن دونها لا معنى لوجود إدارة إقليم شمال العراق، لأن الاقليم مرتبط بتركيا".
أمّا عن الأزمة السورية، فأوضح وزير الخارجية التركي، أنّ بلاده "ستصب اهتمامها لإحلال الحل السياسي في سوريا"، معرباً عن اعتقاده بأنّ "العام الجديد سيحمل معه خطوات إيجابية كثيرة".
وأشار جاويش أوغلو إلى أن "النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها تركيا خلال العام الماضي، سواء على الصعيد الإنساني أو وقف الاشتباكات عبر إنشاء مناطق خفض التوتر".
وفي هذا السياق قال الوزير التركي "صحيح أن بعض الخروقات وقعت في مناطق خفض التوتر، إلّا أنّ حالات القتل والقصف تراجعت إلى حد كبير في العام الماضي، مقارنةً مع عام 2016".
وأضاف "خلال العام الجديد سنولي اهتماماً أكبر للحل السياسي، وسنعمل على إعادة تفعيل محادثات أستانة وجنيف وسوتشي، بشكل نستطيع من خلالها التوصل إلى نتائج إيجابية".
وشدد أوغلو على أهمية "إجراء انتخابات شفافة ونزيهة في سوريا خلال المرحلة المقبلة"، مبيّناً أنّ أنقرة "بدأت منذ الآن بالتشاور مع الأطراف الدولية وخاصة الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة إعمار سوريا". وأكّد جاويش أوغلو أنّ "السياسة الخارجية لبلاده تولي اهتماماً خاصاً لرعاية المصالح القومية التركية".
وتطرق الوزير التركي إلى إعلان الرئيس الأميركي للقدس عاصمة لإسرائيل قائلاً: "هذا القرار أدهش العالم، الذي اتحد ضده بدعوة من تركيا التي أظهرت صموداً كبيراً في وجه القرار الأميركي، وبجهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استطعنا كسب دعم العالم الغربي والإسلامي لنصرة القدس".
وأوضح أنّ وزراء وممثلي بعض الدول في الأمم المتحدة، أكدوا له بأنّ الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً كبيرة عليهم من أجل الامتناع عن دعم المشروع الذي تقدّمت به تركيا واليمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص القدس.
وأضاف أنّ تركيا ستسعى في عام 2018، إلى "إقناع الدول بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفيما يتعلق بالملف اليمني، أكد جاويش أوغلو أن الحرب في هذا البلد تحوّلت إلى مأساة إنسانية حقيقية، وأنّ "العالم بات يدرك بأن الحرب لن تكون وسيلة لإحلال السلام في اليمن".
وأضاف أن بلاده "ستتبنى سياسة فعالة تجاه اليمن خلال العام الجديد، وستعمل على تفعيل الحل السياسي فيه". مشيراً إلى أن أنقرة "ستستمر في دعم الحلول السياسية للأزمة الخليجية الحاصلة بين قطر وعدد من الدول العربية، ودور الوساطة الذي تقوم به الكويت".
وعن اتفاق "تحالف الحضارات" المبرمة بين تركيا وإسبانيا، صرّح جاويش أوغلو أنّ أنقرة تفاهمت مع مدريد على "إعادة تفعيل الاتفاق خلال العام الجديد 2018". لافتاً إلى "الحاجة الماسة لتحالف الحضارات في الفترة الراهنة أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع تعاظم العنصرية والعداء للأجانب والكراهية في العالم الغربي".
كما ذكر الوزير التركي أنّ عام 2018، قد يحمل خطوات مهمة من شأنها تحسين العلاقات المتوترة بين تركيا وألمانيا، مفصّحاً في هذا الخصوص عن لقاء مرتقب سيجمعه بنظيره الألماني سيغمار غابرييل في مدينة هانوفر الألمانية يوم السبت القادم. داعياً الحكومة الألمانية وحكومات بعض الدول الأوروبية إلى التزام الشفافية والبوح بشكل علني عن نواياها تجاه تركيا.
وكان جاويش أوغلو قد أجرى أمس الثلاثاء اتصالاً مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف لبحث تطورات المشهد في إيران، كما أصدرت الخارجية التركية بياناً قالت فيه إن "تركيا قلقة إزاء الأنباء عن أن التظاهرات في إيران ... تنتشر وتوقع قتلى وأيضاً وازاء الأضرار التي لحقت ببعض المباني الحكومية".