إعلام إسرائيلي: تل أبيب تهدد الأردن بالعطش في حال عدم إعادة فتح السفارة

وسائل إعلام إسرائيلية تنقل عن مسؤولين إسرائيلين أن إسرائيل تضغط على الأردن بعرقلة مشروع قناة المياه المزمع إنشاؤها من البحر الأحمر إلى البحر الميت، من أجل إعادة فتح سفارتها في عمان وإعادة طاقم السفارة إليها، حيث ترفض الأردن ذلك قبل محاكمة الإسرائيلي الذي قتل أردنيان أمام مبنى السفارة قبل أشهر.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تضغط على الأردن من أجل إعادة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى عمان وإعادة فتح السفارة هناك، والمغلقة منذ 3 أشهر حيث قتل جندي إسرائيلي عاملين أردنيين أمام مبنى السفارة.

وخلال مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية، نقل باراك رابيد، المعلق السياسي للقناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل "نقلت رسالة واضحة للأردن تقول فيها إن مشروع قناة المياه لن يتقدم طالما أن الأردن لا تسمح للدبلوماسيين الإسرائيليين بالعودة إلى العاصمة عمان وإعادة فتح السفارة".

وترفض الأردن إعادة طاقم السفارة إلى مقرها في عمان، قبل أن تتم محاكمة القاتل.

مشروع قناة المياه الذي تتحدث عنه القناة، هو "مشروع استراتيجي مشترك بين الدولتين، بمشاركة دولية، وبمشاركة فلسطينية، وهو مهم جداً للأردن وإسرائيل، لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، وفيه مشاريع كتحلية مياه، طاقة، ومشاريع أخرى في مجال البنية التحتية" بحسب القناة.

وتابع المعلق الإسرائيلي "الأردنيون أرادوا إصدار مناقصات في الفترة القريبة للشركات التي تتنافس على بناء المشروع، لكن إسرائيل رفضت"، وأوضح أنه "في المداولات الداخلية التي جرت في مكتب رئيس الحكومة، وهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية، تبلور موقف يقول أن لا نية للتعاون مع الأردن في هذا المشروع طالما أنهم يخرقون اتفاق السلام ولا يسمحون بفتح السفارة".

وتابع نقلاً عن "مسؤولين كبار" قولهم إنه "لا يمكن أن تبقى السفارة مغلقة ونحن نواصل هذا المشروع، كما لو أنه لم يحصل شيء وكما لو أن الأمور على ما يرام. يأملون في إسرائيل أن تدفع رافعة الضغط هذه بالأردنيين إلى حل هذه الأزمة بأسرع وقت، لأن هناك أهمية لسوق المياه للأردن، فالأردنيين سيحصلون ضمن هذا المشروع على 50 مليون كوب بالسنة من إسرائيل بسعر منخفض جداً. وإسرائيل تأمل أن يساعد ذلك على إنهاء الأزمة".

ولكن المعلق الإسرائيلي قال إن وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة رفضوا التطرق إلى الموضوع، وفي وزارة التعاون الإقليمي قالوا إن المشروع لم يجمد والاتصالات تجري على مستويات منخفضة في هذا الموضوع.