الأمم المتحدة تحذر من أكبر مجاعة سيشهدها العالم إذا استمر حصار التحالف السعودي على اليمن
الكوليرا فتكت باليمن والوضع الإنساني الصعب سيؤدي إلى وقف القطاع الصحي كلياً بعد إغلاق جميع منافذ البلاد (أ ف ب)
حذّرت الأمم المتحدة من أكبر مجاعة سيشهدها العالم منذ عدة عقود إذا لم يسمح التحالف السعودي بوصول المساعدات إلى اليمن، وهي مجاعة سيكون ضحاياها بالملايين، وفق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة.
وقال لوكوك "أبلغت المجلس أنه ما لم ترفع تلك الإجراءات ستحدث مجاعة في اليمن، وستكون أكبر مجاعة يشهدها العالم منذ عقود".
وأشار لوكوك إلى أن وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ لم يكن كافياً حتى قبل الإجراءات التي أعلنت في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أنه لم يُسمح أيضاً برحلات جوية تابعة للأمم المتحدة إلى اليمن. وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يقدم مساعدات غذائية لسبعة ملايين شخص شهرياً في اليمن، مشدداً "ما نريده هو إنهاء الحصار حتى يمكننا إنقاذ أرواح هؤلاء الناس".
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطويو غوتيريش تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء الماضي ودعا إلى الاستئناف الفوري لدخول المساعدات الإنسانية.
ودعا لوكوك إلى الاستئناف الفوري لرحلات الأمم المتحدة، وغيرها من رحلات المساعدات إلى صنعاء وعدن، مع ضمانات من التحالف بعدم تعطيل الرحلات مجدداً. كما دعا إلى السماح الفوري بالوصول إلى الموانئ لأغراض إنسانية وتجارية، والسماح لسفينة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بالتمركز قبالة عدن، إضافة إلى ضمانات بعدم تعطيل عملها مرة أخرى، مطالباً "بالسماح لكل السفن التي تجتاز تفتيش الأمم المتحدة بتفريغ حمولاتها".
من جهته، عبّر سيباستيانو كاردي سفير إيطاليا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن إن مجلس الأمن عن قلقه بشأن الوضع الإنساني.
وقال كاردي "لقد أكد أعضاء مجلس الأمن أهمية استمرار عمل جميع موانئ ومطارات اليمن، بما فيها ميناء الحديدة، باعتبارها شريان حياة مهما للدعم الإنساني وغيره من الامدادات الضرورية".
القرار السعودي أثار ردود فعل واسعة، ووصفته منظمات صحية وإنسانية أممية بالحصار الشامل الذي سيفاقم من الوضع الإنساني الصعب في اليمن، وسيؤدي إلى وقف القطاع الصحي كلياً.
ووقعت 23 منظمة انسانية دولية بمن فيها الأمم المتحدة بياناً تحدث عن خطورة الأوضاع في اليمن بعد إغلاق التحالف السعودي جميع المطارات والموانئ والمعابر البرية اليمنية التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية الضرورية والإمدادات التجارية إلى البلد وتعيق حركة المساعدات والعمال داخل وخارج اليمن.
وقال البيان إن أي خلل في إيصال الإمدادات الضرورية مثل الغذاء والوقود والأدوية ينطوي على إمكانية دفع الملايين من الناس إلى المجاعة والموت.
وذكر البيان بأن أكثر من 20 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، سبعة ملايين منهم، يواجهون ظروف تشبه المجاعة ويعتمدون تماماً على المعونة الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وحذّر البيان من أنه في غضون ستة أسابيع، سيتم استنفاد الإمدادات الغذائية لإطعامهم. ويعاني أكثر من 2.2 مليون طفل من سوء التغذية، من بينهم 000 385 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد ويتطلبون علاجاً علاجياً للبقاء على قيد الحياة.
منظمة أطباء بلا حدود قالت أمس الأربعاء من جهتها، إن التحالف لم يسمح بوصول المساعدات إلى منذ ثلاثة أيام وطالبته بالسماح الفوري للوصول إلى اليمن، ومن دون أي عوائق لضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها.
Over the last 3 days, the #Saudi -led #coalition has not allowed #MSF flights into #Yemen, directly hindering the organisation’s ability to provide life-saving #medical and #humanitarian assistance to a population already in dire #need.#YemenWar pic.twitter.com/IhQndSkTtD
— أطباء بلا حدود-اليمن (@msf_yemen) November 9, 2017
الأمم المتحدة بدورها أنذرت جميع السفن المتواجدة هناك بضرورة المغادرة سريعة للميناء بحسب مسؤوليين يمنيين.
وبحث مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في ما إذا كان قرار التحالف حول إغلاق الموانئ البحرية والجوية منعاً لوصول المساعدات إلى اليمن يمثّل عقاباً جماعياً غير قانوني.
بدوره طالب الصليب الأحمر الدولي بابقاء المنافذ مفتوحة أمام الإمدادات الحيوية.
وعزز التحالف السعودي حصاره لليمن بإغلاقه جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لهذا البلد الواقع تحت حرب شرسة. قرار مبرره، وقف تهريب الأسلحة، وهدفه الواضح إغلاق ميناء الحديدة الشريان الوحيد لأكثر من عشرين مليون يمني.
آثار القرار انعكست على نحو سريع في الحياة اليومية لليمنيين بدءاً من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدامها من الأسواق بما فيها الغاز المنزلي، وقد تصل في حال استمراره إلى اختفاء السلع الضرورية للمواطنين.