حكومة كردستان تقترح تجميد تائج الاستفتاء، والحشد يرى المبادرة "بلا قيمة"
رأت قوات الحشد الشعبي الأربعاء أن المبادرة التي طرحتها حكومة إقليم كردستان العراق حول "تجميد" نتائج الاستفتاء "لا قيمة لها"، مؤكّدة على شرط الحكومة العراقية بـ"إلغاء" نتائج هذا التصويت.
وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي أحمد الأسدي إن مبادرة كردستان "لا قيمة لها"، لأن "التجميد يعني الاعتراف بالاستفتاء"، مشدداً على أن طلب الحكومة واضح وهو "إلغاء الاستفتاء".
واعتبر الأسدي أن نشر القوات لا علاقة له بموضوع "إلغاء الاستفتاء وهو قرار من مجلس النواب بتواجد القوات العراقية في جميع المناطق
المتنازع عليها".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق اقترحت تجميد نتائج الاستفتاء، كما كشفت عن مبادرة تقوم على البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.
وقالت حكومة الإقليم في بيان لها الأربعاء إن "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أيّ طرف، بل يقود العراق إلى دمار شامل في جميع جوانب الحياة".
وبحسب البيان، فإنه ومن موقع المسؤولية تجاه شعب كردستان والعراق، تعرض حكمة الإقليم على الحكومة والرأي العام العراقي والعالمي "وقف إطلاق النار فوراً، ووقف جميع العمليات العسكرية في إقليم كردستان، وتجميد نتائج عملية الاستفتاء، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي".
وأضاف البيان أن "الهجمات والصدامات بين القوات العراقية وقوات البيشمركة منذ 16 تشرين الأول/ أكتوبر إلى اليوم، أدّت لوقوع خسائر من الطرفين، وقد تؤدي إلى حرب استنزاف، وتدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية".
البيان الذي أصدرته حكومة إقليم كردستان العراق اعتبر أن "الوضع والخطر الذي يتعرض له إقليم كردستان والعراق، يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية، وعدم دفع الأمور إلى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة".
هذا، ورفضت حكومة بغداد الاعتراف بالاستفتاء ونتائجه، وتواصل القوات الاتحادية عملياتها العسكرية والأمنية في هذه المناطق.
وحذّر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي "أي جماعة في كركوك من القيام بأعمال تخريبية"، وأكد أن استفتاء كردستان العراق "إنتهى وأصبح من الماضي".
وقال العبادي في كلمة له إن "بغداد لن تدخل في حرب داخلية، وأعلمت القادة الكرد بأضرار الاستفتاء.
وأعلن برلمان إقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ثمانية أشهر بعدما كانت مقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وصدر القرار بعدما قالت اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان الاثنين الماضي إن الأحزاب السياسية لم تقدّم مرشحين للانتخابات وسط اضطرابات في المنطقة بعد استفتاء على الاستقلال أجراه الإقليم في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.