تونس: وفاة شاب بعد إحراقه نفسه احتجاجاً على حجز بضاعته

وفاة شاب تونسي بعد إضرامه النار في جسده احتجاجاً على حجز بضاعة كان هربها. يأتي ذلك على وقع احتجاجات مطلبية في محافظة القصرين واتساعها إلى مدن أخرى فيما الحكومة تعقد اجتماعاً طارئاً بحضور نواب المنطقة لبحث الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة.

أفاد مراسل الميادين بوفاة الشاب التونسي بلال سالمي من مواليد القيروان بعد أن أضرم النار في جسده احتجاجاً على حجز بضاعته المهربة من المحروقات في ميناء صفاقس. يأتي هذا التطور في وقت تشهد تونس احتجاجات مطلبية انطلقت من محافظة القصرين واتسعت إلى مناطق ومدن أخرى.وتشهد مدن القصرين تظاهرات وإضرابات منذ أيام بعد وفاة أحد أبنائها العاطلين عن العمل بصعقة كهربائية أثناء تسلقه عموداً خلال احتجاجه على استثنائه من وظيفة في وزارة التربية.

وبحسب مراسل الميادين فقد استمرت الاحتجاجات التي تطورت إلى اقتحام عدد من الشبان العاطلين عن العمل مقر المحافظة، كما نفذ إضراب في مدارس بعض مدن المحافظة، فيما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن أسفرت عن إصابة شخص واعتقال ستة آخرين.

واتسعت رقعة الاحتجاجات إلى فريانة وتالة التابعتين للقصرين وبعض المدن في ولاية سيدي بوزيد المجاورة، وصولاً إلى العاصمة تونس التي شهدت مسيرة نظمها الاتحاد العام لطلبة تونس تضامناً مع أهالي القصرين كما كانت هناك وقفة لأصحاب الشهادات العليا من جميع المحافظات أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بتأمين فرص عمل.

وفي سوسة شهد مقر المحافظة حالة من الاحتجاجات على خلفية مطالب اجتماعية، كذلك عمت حالة من الاحتقان مدينة الفحص في محافظة زغوان ومنطقة بلخير في ولاية قفصة حيث أقفل المحتجون الطريق بين قفصة وقابس.
أمام هذه التطورات دعا رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى عقد مجلس وزاري طارئ بحضور نواب منطقة القصرين لاتخاذ إجراءات عاجلة ولبحث الحلول والاجراءات التي يمكن اتخاذها لتجاوز الأزمة في المحافظة. 
وفي أول تعليق له وصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الاحتجاجات في القصرين والمناطق التونسية الأخرى بـ"المشروعة" التي كفلها الدستور. وقال السبسي خلال لقائه نظيره النمساوي هاينز فيشر "إن هناك قرابة 700 ألف شاب عاطل عن العمل وتوجد عدة جهات في البلاد تعاني من الفقر والتهميش والإقصاء لذلك الحكومة وجدت صعوبة كبيرة في حل هذه الإشكاليات" معتبراً الأمر بمثابة التحدي لها. 
بدورها أبدت حركة النهضة تفهمها للمطالب المشروعة لكنها دعت إلى التهدئة منبهة في بيان لها إلى خطورة توظيف المطالب الشرعية للفئات والمناطق لصالح أجندات حزبية. 

وتشير التقارير إلى أن ولاية القصرين تأتي في المرتبة الأخيرة ضمن مؤشرات قياس التنمية للولايات التونسية أما نسبة البطالة فيها فتبلغ 23%. وفي ظل الواقع الأمني الصعب وما يتصل به من محاربة الإرهاب ورصد الجماعات المسلحة في جبال الشعانبي الواقعة في القصرين، يخشى كثيرون من أي انفلات أمني او استغلال الجماعات الإرهابية لهذا الحراك المطلبي. 
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري قال للميادين "إن حال الاحتقان بالقصرين مشروعة لكونها ترفع مطالب اجتماعية هي ذاتها المطالب التي قامت من أجلها الثورة" مشدداً على "ضرروة أن تتحرك الحكومة من أجل تلبية المطالب الاجتماعية". بدوره قال الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري "إن الاتحاد يدعم أي تحرك سلمي" محذراً من إمكانية استغلال الإرهابيين لتنفيذ مخططات تمس أمن البلاد.