الحكومة اللبنانية في مهبّ أزمة النفايات

أزمة سياسية جديدة في لبنان تلوح في الافق. رئيس الحكومة تمام سلام يهدد بالاستقالة يوم الخميس المقبل ما لم تتوصل القوى السياسية الى حل لأزمة النفايات، ويرفض أن يصبح مجلس الوزراء "واجهة ترشق بكل أنواع الاتهامات بينما التعطيل يأتي من جهات أخرى".

أزمة سياسية جديدة في لبنان تلوح في الافق. رئيس الحكومة تمام سلام يهدد بالاستقالة يوم الخميس المقبل ما لم تتوصل القوى السياسية الى حل لأزمة النفايات، ويرفض أن يصبح مجلس الوزراء "واجهة ترشق بكل أنواع الاتهامات بينما التعطيل يأتي من جهات أخرى".

حديث سلام عن الاستقالة يبدو هذه المرة جدياً بحسب وزراء في الحكومة . الوزير سجعان قزي قال للميادين نت "مع الأسف إمكانية استقالة الحكومة جدية للغاية، بحسب الرئيس تمام سلام شخصياً في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، في حال عدم تمكن القوى السياسية الموجودة خارج الحكومة من الموافقة على خطة الحكومة النهائية لرفع النفايات و معالجتها وطمرها لأن البلاد لم تعد تستطيع تحمل استمرار هذه الأزمة وتحوّلها الى سلاح كيميائي يفتك بحياة الناس

 قزي دعا الرئيس سلام، عوض تقديم الاستقالة، إلى أن يتخذ القرار بتنفيذ خطة الحكومة بشأن مطامر النفايات، وذكّر بأن حزب الكتائب الذي ينتمي اليه اضافة إلى وزيرين آخرين  في الحكومة كان قد هدد مرارً بالاستقالة ما لم تُحل الأزمة.

استقالة رئيس الحكومة تعني إستقالة الحكومة برمتها وبالتالي تحوّلها الى حكومة تصريف اعمال، إلا ان الصعوبة تكمن في ظل استمرار الفراغ في سدة الرئاسة. لبنان يعيش شغوراً رئاسياً منذ شهر أيار/ مايو عام 2014 ولم ينجح البرلمان خلال 36 جلسة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال سليمان ما يعني بحسب الخبراء الدستوريين الدخول في الفراغ الشامل.   
الوزير السابق والخبير الدستوري سليم جريصاتي تحدث للميادين نت عن الوضع الدستوري قي حال أقدم سلام على الاستقالة وقال إن"استقالة الحكومة ليست بحاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية بحسب المادة 69 من الدستور".

جريصاتي استنكر تلويح سلام بالاستقالة "في هذا الظرف وفي المرحلة الحرجة والحساسة التي يشهدها لبنان،" أما السبب الأهم بحسب جريصاتي لعدم تقديم سلام الاستقالة هو أن "الحكومة هي حكومة فريقه السياسي الذي يتمتع بأكثرية الثلثين لذا قرار سلام بالاستقالة غير منطقي". وتساءل الوزير السابق عن الأسباب الحقيقية التي تدفع سلام بالإستقالة.

وكان الخبير الدستوري قد شبّه الحكومة الراهنة بحكومة تصريف أعمال في وقت أنها الاقوى بحسب الدستور لأنها تمارس سلطتها التنفيذية وصلاحيات رئيس الجمهورية. 
لبنان أمام مفترق جدير ما إذا نفّذ سلام تهديده وقدّم استقالة حكومته.  

وشدد جريصاتي أن مفتاح الأزمة في حال حصولها هي بإنتخاب رئيس للجمهورية عبر اجتماع إستثنائي لمجلس النواب. 

استقالة الرئيس رئيس الحكومة قد تزيد من تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد والشارع اللبناني غير مبال ببقائها أو رحيلها في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي يشهدها لبنان.

أيام قليلة تفصلنا عن القرار الحاسم لسلام، فهل ستطيح أزمة النفايات بالحكومة، أم أن التلويح بالاستقالة سيمرّ كغيره؟ وهل ستسمح القوى الإقليمية الداعمة للاستقرار في لبنان باستقالة الحكومة ودخول البلاد في نفق مظلم؟