القضاء المصري يأمر بفتح التحقيق في بلاغ مقدم ضد حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح بتهمة التخابر مع حزب الله وإيران، وإلقاء القبض عليهما لدى عودتهما إلى مصر.
صباحي وأبو الفتوح شاركا في مؤتمر دعماً للمقاومة
أمر القضاء المصري بتحريك الدعوى المقدمة ضد رئيس حزب
مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي على خلفية مشاركتهما
في مؤتمر داعم للمقاومة في بيروت منتصف الشهر الماضي.
وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق
في البلاغ الذي يتهم كلا من أبو الفتوح وصباحي، بـ"التخابر مع حزب الله وإيران
بما يهدد الأمن القومي المصري".
وطالب النائب العام بوضع صباحي وأبو الفتوح على قوائم الترقب
والوصول بالمطارات والموانئ المصرية والقبض عليهما خلال عودتهم من لبنان إلى البلاد.
وذكر البلاغ أن شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح شاركوا
في مؤتمر
عقد في بيروت تحت عنوان "دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب" ما اعتبره
مقدم البلاغ "إضراراً بالأمن القومي".
واستند البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات إلى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان
المسلمين محمد بديع، وقيادات بالتنظيم وعناصر حزب الله والحرس الثورى الإيراني وأفراد
من كتائب القسام، في ما يعرف بقضية السجون. أبو الفتوح كان رد على الحملة التي تستهدفه مؤكداً أنه
لا يتحفظ على الحوار والمشاركة إلا مع العدو الصهيوني وذلك من أجل كلمة حق عندما تتاح
من شأنها أن تحفظ حرية ومقدرات أمتنا ضد الاستبداد والتبعية.
An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.
ليس لدى تحفظ على الحوار أوالمشاركةإلامع العدوالصهيونى وذلك من اجل كلمة حق عندماتتاح تحفظ دماء وحريةومقدرات وإستقلال امتناضدالاستبدادوالتبعية
وشارك صباحي وأبو الفتوح في مؤتمر نَظّمه المؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر القومي
العربي في لبنان في 15 تموز/ يوليو الماضي. وقال أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق في كلمته إن المشاركة في المؤتمر كانت إيماناً بأن طريق الحوار يجب أن يظل مفتوحاً مع أطراف المقاومة كافة رغم الخلافات مع بعض مواقفها، وأنه لا سبيل سوى ذلك إن أردنا الوصول إلى حلول حقيقية تحافظ في ذات الوقت على المقاومة ومستقبلها في مسارها الصحيح بما يحمي أمتنا العربية من الخطر الصهيوني الذي يهدد الجميع. من جهته قال صباحي على هامش المؤتمر إنه يأتي عقب موجة تعليقات وردود أفعال متباينة حول زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأخيرة لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي "تكشف هبوط أداء السلطة في مصر من التسوية غير العادلة إلى التصفية غير الأخلاقية للقضية الفلسطينية" على حد قوله.