حيدر: ما قدمته الحكومة السورية لمسلحي داريا كان معروضاً عليهم منذ عامين

وزير المصالحة السوري علي حيدر يقول عبر الميادين إن ما جرى في داريا كان بقرار دولي لأن ما قدمته الحكومة للمسلحين معروض عليهم منذ سنتين، ويؤكد أن الحديث عن عملية سياسية في سوريا ما زال مبكراً.

جرى اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المعضمية بإخراج مدنيين ومسلحين ستسوى أوضاعهم من المدينة. وبذلك أقفلت المراحل الأخيرة من اتفاق داريا على أن يجري بعدها العمل لإيجاد تسوية في الأيام المقبلة لتشمل مدينة المعضمية.

وزير المصالحة الوطنية في الحكومة السورية علي حيدر أكد في لقاء على شاشة الميادين أن تنفيذ اتفاق داريا يمهد لمصالحات أخرى، لافتا الى أن إدخال المساعدات الى المعضمية مرتبط بخروج المسلحين أو تسوية أوضاعهم.

الوزير حيدر لفت إلى أن هناك مبادرات من أهالي دوما لإتمام مصالحة في منطقتهم وفي الغوطة الشرقية، الا أن القرار الاقليمي والسعودي تحديدا هو الذي يمنع المصالحة.

 حيدر اشار الى ان هناك فتاوى بتحريم المصالحة وبهدر دم من ينخرط فيها.

وأضاف أن تأخير مصالحة المعضمية سببه المسلحين في داريا، ورأى أن "ما جرى في داريا كان بقرار دولي لأن ما قدمته الحكومة للمسلحين معروض عليهم منذ سنتين"، مشيراً إلى أن "الحديث عن عملية سياسية في سوريا ما زال مبكراً".

وقال عبر برنامج آخر طبعة على قناة الميادين إن "مصالحة المعضمية هي استكمال لما جرى التوصل إليه عام 2013"، مؤكداً "أن إدخال المساعدات إلى المعضمية مرتبط بخروج المسلحين أو تسوية أوضاعهم".

وفي ما يتعلق بحي الوعر في حمص قال حيدر إن "حي الوعر في حمص هو المرحلة المقبلة في مسار المصالحة السورية"، مشيراً إلى أن "السعودية دفعت أموالاً لشراء مخطوفين بهدف المساومة عليهم والابتزاز".وأوضح أن "المصالحة ليست مشروعاً للأمم المتحدة لذا لا دور لها في هذا المجال".

واعتبر أن "كل المصالحات التي تبنى على هدن سابقة يلعب مركز حميميم دوراً أساسياً فيها"، وأن "المجتمع الدولي لا يتعاطى مع مشروع المصالحة بجدية".
وخلص إلى القول إن "مسلحي جيش الإسلام اشتروا مخطوفين من مناطق سورية عدة بمال سعودي للمساومة عليهم".