لجنة الانتخابات الفلسطينية توصي الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات المحلية

المحكمة الفلسطينية العليا تقرر إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، وكتلة حركة حماس التشريعية ترى في القرار هروباً من المشهد الانتخابي بعد الفشل في تشكيل القوائم الانتخابية.

أوصت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات المحلية.

اللجنة قالت إنها تحترم قرار محكمة العدل العليا لكنها ترى أن ذلك سيزيد من حدة الانقسام ويضر بالمصلحة العامة والمسيرة الديمقراطية في فلسطين.

وكانت المحكمة العليا قررت استكمال إجراء انتخابات الهيئات والمجالس المحلية في الضفة وتعليق إجرائها في قطاع غزة إلى حين إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديد إجرائها في غزة لعدم قانونية المحاكم في القطاع.

كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني رفضت قرار المحكمة العليا باقتصار الانتخابات على الضفة الغربية دون غزةالكتلة رأت في القرار هروبا فتحاويا من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح في تشكيل قوائمها الانتخابية

المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لفت في حديث مع الميادين الى أن حركة فتح تستخدم قرار المحكمة العليا في رام الله لتمرير سياستها ما يعيق أي محاولة لرأب الصدع بين الفلسطينيين.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي لها، أن هذا القرار "قرار مسيس يكرس حالة الانقسام ويعكس حالة التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة".

وبناءً عليه فإن حركة حماس "ترفض قرار المحكمة لأنه يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني وتدعو لجنة الانتخابات المركزية بعدم تطبيق هذا القرار حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع".

وكان المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي قد اتّهم حركة حماس في حديث للميادين، بأنّها أسقطت الانتخابات البلدية وأفشلتها، معتبراً أنّ المشكلة تكمن في سياسة تطبيق ما تم الاتفاق عليه.

كما دعا القواسمي حماس إلى الموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالرغم من الضغط الذي سينتج عن ذلك على حركة فتح، بحسب تعبيره.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكومة إلى "معالجة قرار محكمة العدل العليا بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية، لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجرائها وتحديد موعد جديد وسريع من أجل ذلك، ". 

وطالبت الجبهة بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة اجراء الانتخابات.
كما دعت الجبهة إلى تحديد موعد جديد وسريع من أجل إعادة اجراء الانتخابات، بعيداً عن التسييس المبالغ فيه والذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها.

ورأت الجبهة في اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون قطاع غزة قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الجبهة الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حالة الانقسام وصولاً لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، وانتخابات الرئاسة.

وشددت الجبهة، على أهمية المسارعة لبحثٍ وطني مسؤول بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية لمحاصرة التداعيات التي ستنشأ على قرار حصر إجراء الانتخابات في الضفة. مؤكدة أن هذا القرار يشكل تكريسٍ لحالة الانقسام  بين الفلسطينين، كما يحرم سكان القطاع من ممارسة حقّهم الديمقراطي الذي سُلب منهم على مدار سنوات الانقسام.

وختمت الجبهة، بأن الاصرار على السير في اجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون القطاع سيجعل العديد من القوى ومنها الجبهة الشعبية في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه.