بعد التحذير الروسي من ضرب الجيش السوري واشنطن ماضية في درس خياراتها

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن سوريا اليوم الجمعة بدعوة من موسكو ويتخلل الجلسة إحاطة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يقدمها من جنيف، والبيت الأبيض يقول إن بلاده تبحث في مختلف خيارات تسوية الأزمة في سوريا بما فيها الخيارات غير المرتبطة بالدبلوماسية.

 يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن سوريا اليوم الجمعة بدعوة من موسكو ويتخلل الجلسة إحاطة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يقدمها من جنيف. وكانت وزارة الدفاع الروسية حذرت الولايات المتحدة من أن أي غارات قد تشنها على مناطق سيطرة الجيش السوري هي تهديد للقوات الروسية. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف قال إنه يتعين على واشنطن فهم أن الدفاعات الروسية ليس لديها الوقت لمعرفة مطلق الصاروخ. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت في العاصمة الروسية قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إن موسكو لن تقبل تغيير الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن بشأن سوريا. وأضاف لافروف أن تنفيذ الاتفاق سيسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق السورية، مؤكداً أن وقف الاعمال القتالية لن يشمل أبدا داعش وجبهة النصرة. وقال "وثيقة المساعدات الأوربية لحلب تستحق المناقشة والدعم.. سنطلب تعديل مشروع القرار الفرنسي عن حلب ليشمل فصل جبهة النصرة عن المعارضة المسلحة.. نتشارك مع فرنسا القلق بشأن الكارثة الإنسانية في سوريا، ونأمل في تنسيق مشترك للعمل على استئصال الإرهاب في سوريا".   إلى هذا أعرب لافروف عن الترحيب بمقترح دي ميستورا بشأن إخراج مسلحي جبهة النصرة من أحياء حلب الشرقية. وقال "نحن مهتمون بدراسة مبادرة المبعوث الأممي لإخراج مسلحي النصرة من حلب.. نأسف لقرار واشنطن بتعليق العمل المشترك بشأن سوريا. الأميركيون لم يعملوا على فصل جبهة النصرة عن المعارضة السورية".   وفي واشنطن أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي أن بلاده تبحث في مختلف خيارات تسوية الأزمة في سوريا بما فيها الخيارات غير المرتبطة بالدبلوماسية. وأشار إلى أن إقامة مناطق حظر الطيران في سوريا وغيرها من الإجراءات العسكرية تنطوي على مخاطر للولايات المتحدة. وإذ لم يستبعد البيت الأبيض شن ضربات جوية ضد الجيش السوري، قال المتحدث جوش إرنست إن العمليات العسكرية ضد دمشق بهدف تسوية الأوضاع في حلب قد لا تحقق أهدافها المحددة بتخفيض مستوى العنف وقد تتسبب بعواقب غير متوقعة لا تتوافق تماما مع مصالح الولايات المتحدة.