الخارجية المصرية ترد على أديس أبابا: لانتدخل في الشؤون الداخلية لأيّة دولة

أثيوبيا توجه اتهامات رسمية إلى مصر بالسعي لـ"نسف استقرارها" عبر تقديم "الدعم المالي والتدريب لعناصر إرهابية"، لافتة إلى أنها "تملك أدلة واضحة" بهذا الخصوص، والخارجية المصرية تؤكد أنّ اتصالات رفيعة المستوى تتم بين البلدين للحفاظ على المصالح المشتركة.

اتّهم المتحدّث باسم الحكومة الأثيوبية جيتاجو ردا مصر بتقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريبي للعناصر الإرهابية في بلاده لنسف الاستقرار فيها، كاشفاً عن امتلاك حكومته أدلة واضحة تثبت ذلك. 

بدوره، أكدّ المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد خبر استدعاء السلطات الأثيوبية للسفير المصري لدى أديس أبابا، وذلك "للاستفسار عما تردد بشأن دعم القاهرة لجبهة الأورومو المعارضة المسلحة" بحسب تعبيره. 
وأضاف أنّ "اتصالات رفيعة المستوى تتمّ حالياً بين البلدين"، مؤكداً أن "الاتصالات الجارية تعكس إدراكاً مشتركاً لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما".

وحول مضمون هذه الاتصالات، قال المسؤول الدبلوماسي المصري إنها "للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وأثيوبيا".

وحسب بيان الخارجية المصرية، أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي "إن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، لاسيّما الدول الشقيقة مثل أثيوبيا، وأن ما تم تداوله من مقاطع مصوّرة أو أخبار مرسله لا تمت للواقع بصلة، وأنه لا يجب استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه بين مصر وأثيوبيا".

وكان التلفزيون الأثيوبي قد اتّهم مصر الأربعاء بدعم "جبهة تحرير الأورومو" المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة، وهو ما نفته الخارجية المصرية أيضاً آنذاك. كما عرض التلفزيون الأثيوبي في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من "جبهة تحرير الأورومو" التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر. 

يذكر أن إقليم "أوروميا" يتمتع بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت بالحكم الفيدرالي عام 1991 بعد سقوط نظام منغستو هايلي ماريام. 
وتعدّ "الأورومو" أكبر القوميات الإثيوبية، وتشكّل نحو 38% من مجموع سكان إثيوبيا البالغ 95 مليون نسمة.
كما شهد إقليم "أوروميا" تظاهرات عنيفة في كانون الأول/ ديسمبر 2015 وآب/ أغسطس 2016 سقط فيها قتلى وجرحى، بعد اعتراض المحتجّين على خطط حكومية لتوسيع حدود العاصمة لتشمل عددًا من مناطق الإقليم، معتبرين أن الخطة "تستهدف تهجير مزارعين من قومية الأورومو".