وزير الخارجية التونسي يؤكد وجود تواصل وتنسيق وثيق بين تونس ودمشق فيما يخص ملفي الإرهاب والسجناء التونسيين لدى الحكومة السورية، ويكشف عن ذهاب وفود تونسية إلى سوريا لتحديد هويات المتهمين وعددهم.
وزير الخارجية التونسي: سيتم التعامل مع العائدين وفق قانون مكافحة الإرهاب
أكد وزير الخارجية التونسي خميس
الجهيناوي وجود تعاون وتواصل دبلوماسي مع الحكومة السورية، وقال "تونس تعترف بالدولة
السورية، وهناك تعاون وثيق وتنسيق متواصل معها بخصوص ملفي الإرهابيين والمساجين التونسيين
المتواجدين على أراضيها".
وكشف الجهيناوي، في حوار صحفي
الأربعاء عن أن وفوداً تونسية ذهبت إلى سوريا من أجل تحديد هويات المتهمين في قضايا
إرهابية ومعرفة عددهم، مؤكداً أنه في حال عودتهم إلى تونس، فإنه سيتم التعامل معهم وفق قانون
مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتقول مصادر إعلامية تونسية
إن عدد المساجين التونسيين في سوريا يبلغ 43 شخصاً، متهمين بالالتحاق بمنظمات
إرهابية والقيام بأعمال إرهابية، كما تشير الأرقام غير الرسمية إلى وجود ما يقارب
6 آلاف مقاتل تونسي على الأراضي السورية، يقاتلون ضمن تنظيمي داعش والنصرة.
وبيّن الوزير التونسي أن
بلاده اتخذت عدة احتياطات من أجل ضمان عدم إفلات الضالعين في الإرهاب من العقاب بعد
عودتهم، مشدداً على الدور الكبير الذى تلعبه الأجهزة الأمنية التونسية في التنسيق مع
نظيراتها في عدد من الدول المعنية بمسألة الإرهاب.
كما أكد استعداد تونس لتسلم التونسيين القابعين في السجون السورية، في إطار
اتفاق قضائي يتعلق بتبادل المساجين بين الدولتين، إذا صدرت في شأنهم أحكام قضائية.