الميادين نت تحاور أول وزير عربي يتواصل مع الناس عبر "فيسبوك Live"

في سابقة في الدول العربية يتواصل وزير المالية اللبناني علي حسن الخليل مع المواطنين الإثنين المقبل عبر تطبيق "فيسبوك لايف"، والهدف من هذه الخطوة إجابة الناس على تساؤلاتهم وطلباتهم، والحصول منهم على معلومات حول حسن سير الأمور في مرافق الدولة.

في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، يتواصل وزير المالية اللبناني علي حسن خليل مع الناس الإثنين عبر تطبيق "فيسبوك Live"، حيث يجيب على أسئلتهم التي قال في تعليق على أحد المنشورات إنه سيجيب على كل ما هو جدّي منها من دون استثناء.

وتأتي مبادرة المسؤول اللبناني في ظل احتدام النقاش في لبنان حول إقرار الموازنة العامة، والمطالبات الشعبية بزيادة الرواتب عبر إقرار سلسلة الرتب والرواتب. بالإضافة إلى خلافاتٍ عميقة بين القوى السياسية حول القانون المتوقع أن تجري الانتخابات النيابية على أساسه خلال العام الجاري، ما يعزز من أهمية قرار الوزير خليل بالتحاور مع الناس بنفسه وبشكل مباشر.

وفي حديث للميادين نت قال خليل "اخترت أن أخاطب الناس عبر تطبيق فيسبوك لايف، لأنه واسع الانتشار ويؤمّن فرصة للحوار مع الناس الذين ليس لديهم القدرة على التواصل المباشر مع الوزارة".

ويرى الوزير اللبناني أنّ "كثيرين يحذّرون من هذه الوسيلة والإطلالة عبرها.. بالطبع هناك مبررات ولكن أنا ليس لدي شيء أخفيه". وأضاف "فيسبوك منبر لمصارحة الناس بشكلٍ مباشر. هذه الخطوة قد تحمل إرباكات، ولكن على المستوى الشخصي أنا مستعد لها".

ولفت إلى أنه يتفهم حذر أو انتباه بعض المسؤولين من الظهور في حديثٍ مباشر مع الناس، ولكنه تمنى أن يكون هناك الجرأة للقيام بها.

وحول قدرة "فيسبوك لايف" على ترميم الثقة بين الحكومة والمواطنين، قال الخليل إن "هذا التطبيق لا يستطيع وحده ترميم الثقة بين المواطنين والحكومة، الأمر يتطلب أكثر من عامل، إلاّ أنّه يخدم في تعزيز الثقة".

الوزير اللبناني كان قد نشر على حسابه الخاص على فيسبوك "لخدمتكم ولأنني أتلقى الكثير من الأسئلة والمراجعات على حساباتي الالكترونية، سأكون معكم في لقاء مباشر... للإجابة على أسئلتكم التي أدعوكم إلى طرحها بالتعليق على هذا المنشور حصراً، وعلى هاشتاغ #المالية_بخدمتك وليس من خلال التعليق خلال البث المباشر".

منشور الوزير اللبناني لاقى ردود أفعال كثيرة منذ نشره، وانهالت التعليقات والأسئلة حول موضوعاتٍ تهم اللبنانيين. وأبرز الأسئلة التي طُرحت، تمحورت حول إقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، وإيجاد آليات لمراقبة الأسعار وحماية الشعب من الاحتكار، وسبب تأخر صدور نتائج دورة الجمارك، والتنقيب عن النفط.
وتبقى أهمية هذه الإطلالة المباشرة لوزير المالية اللبناني في كون وزارته وصية بحكم القانون على إقرار الضرائب والجباية من الناس، ما يجعل مواجهة حامل هذا الملف مع الناس تتطلب جرأةً كبيرة. فهل يحذو مسؤولون عرب آخرون حذو الوزير اللبناني؟