سوريا الحاضرة الغائبة في اجتماع الجامعة العربية اليوم

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يعبر عن انزعاجه حيال الغياب العربي شبه الكامل عن تسوية الأزمة السورية، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي يؤكد أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكرياً، أما وزير الخارجية العراقي فيطالب الدول الأعضاء في الجامعة العربية بمراجعة قرارها حيال تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأزمة في سوريا بـ "المأساة والجرح النازف في قلب الأمة العربية"، وأشاد بوقف إطلاق النار الذي تم تثبيته في محادثات أستانة وقال إنها "خطوة إيجابية لوقف نزيف الدم".

وأشار أبو الغيط في أعمال الدورة 147 لمجلس الجامعة العربية برئاسة الجزائر، وبغياب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم تثبيته في أستانة يجب الالتزام به آملاً ألا تؤدي "الخروقات إلى تقويضه".

ولفت أبو الغيظ إلى أنه "لا بديل عن تسوية سياسية للحرب الدائرة تُلبي طموحات الشعب"، وتأخذ في الاعتبار وحدة سوريا وتكاملها الإقليمي، والمأمول بحسب أمين عام جامعة الدول العربية أن تستمر المحادثات الجارية بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة، وصولاً إلى التسوية المنشودة.

وأضاف "نسجل في هذا الخصوص قلقنا وانزعاجنا حيال الغياب العربي شبه الكامل عن  تسوية الأزمة السورية، في مقابل الحضور اللافت لقوى إقليمية ودولية بعضها لا يأخذ المصالح العربية بعين الاعتبار".

تونس: حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكرياً

وخلال الجلسة الافتتاحية قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يكون عسكرياً، مضيفاً أنه يجب أن تتضافر الجهود العربية والدولية للحفاظ على وحدة ليبيا.

العراق يطالب بمراجعة قرار تعليق عضوية سوريا

من جهته دعا وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى مراجعة قرارها حيال تعليق عضوية سوريا في الجامعة.

وقال الجعفري في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة إنّ "العراق يدعو أشقاءه العرب إلى مراجعة قراره السابق بتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".

الجامعة بحثت مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي

كما ناقش الوزراء خلال اجتماعهم عدداً من البنود تتناول قضايا فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والتصدي لنقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس ودعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني.  
كما تتضمن البنود قضايا الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية وتطورات الوضع في ليبيا واليمن والعراق والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية ومشروع جدول أعمال القمة العربية. 

ومن بين البنود التي يتضمنها جدول الأعمال أيضا مخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي والإرهاب الدولي وسبل مكافحته ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالتعاون والعمل العربي المشترك.