الضرائب في لبنان تعيد المواجهة المطلبية إلى الشارع

تراجعت الحكومة اللبنانية وإن مؤقتاً عن المضي قدماً في فرض المزيد من الضرائب بعد عودة تظاهرات الحراك المدني إلى ساحات بيروت بعد نحو عام ونصف العام من الانكفاء.

 

الإجراءات الضريبية التي أقرها البرلمان اللبناني قبل نحو أسبوعين أثارت استياء لدى شريحة واسعة من اللبنانيين ما أعاد إلى الأذهان التحركات التي شهدتها العاصمة بيروت منتصف العام 2015 بعد إخفاق الحكومة في حلّ أزمة النفايات.

الحراك المدني فرض على الطبقة السياسية في لبنان إعادة حساباتها في مسألة الضرائب ودفع رئيس الحكومة إلى الطلب من قيادة الحراك تقديم مطالبها من أجل نقاشها ما يعد تراجعاً من الحكومة وإن كانت بعض الضرائب سلطّت طريقها إلى جيوب المواطنين .

 

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد انه لا يبرر الضرائب، ويتفهّم ردّة فعل المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى تحسين جباية إيرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين وتنظيم الإيرادات لأن الفساد يأكل نحو نصفها.

 

بدوره، أكد المدير التنفيذي في مؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت الدكتور كمال حمدان أن "بعض الضرائب التي أقرّها البرلمان يمكن النظر إليها بإيجابية لا سيما أنها غير مسبوقة وأبرزها الضرائب على أرباح المصارف"، ويضيف في حديث لـ الميادين نت أن "الرئيس عون حاسم في المضي في طريق الإصلاح وفي حال تمكّن العهد من معالجة قضية الأملاك البحرية فإن نحو مليار دولار أميركي سيدخل إلى الخزينة".

(منذ سنوات والحكومات اللبنانية المتعاقبة تُدرج هذا البند من دون أن تستطيع تحصيل الضرائب من شاغلي الأملاك البحرية).

 

 

ويعدد حمدان تلك الضرائب التي يصفها بـ "الجيدة لانها لا تطال الفئات الفقيرة، ولكن الحكومة فرضت ضرائب ستكون عبئاً على الفقراء وذوي الدخل المحدود ومنها الضريبة على القيمة المضافة فضلاً عن ضرائب تطال بعض مصادر الطاقة مثل المازوت إضافة إلى ضرائب على مواد البناء".

 

وفي السياق نفسه، تؤكد الحكومة اللبنانية أن "هذه الضرائب ضرورية لتأمين موارد مالية لإقرار زيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين والاستاذة، وتفيد الأرقام أن الحكومة بحاجة إلى نحو 800 مليون دولار أميركي لتتمكّن من زيادة الرواتب".

 

التظاهرات الأخيرة للحراك المدني المدعوم من أحزاب يسارية وناصرية وقومية ومعها حزب الكتائب اللبنانية وغيره دفعت وزير المال علي حسن خليل إلى التأكيد على أن الضرائب لا تطال الطبقات الفقيرة وقال " لن يكون هناك أي ضريبة في الموازنة يمكن أن تطال الطبقات الفقيرة وأولويتنا قانون الانتخاب والإصلاحات والسلسلة والموازنة"، مشددًا أنه لا يمكن إقرار موازنة أو سلسلة من دون إصلاح حقيقي".

 

 

الدفاع عن الإجراءات الضريبية كان أيضاً من رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان إذ اكد أن "لا ضرائب جديدة على الخبز ولا الهاتف ولا صفيحة البنزين ولا المازوت ولا الكهرباء".

 

 

"الحراك" بدوره ردّ على تلك التصريحات وفنّدها، مكرراً أن هناك ضرائب تطال الفئات الفقيرة وأنه يجب البحث عن مكامن ضريبية أخرى لتمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادة الرواتب والأجور) بحسب ما أكدت لـ الميادين نت الناشطة اليسارية هانوي إبراهيم.