فدوى البرغوثي تلتقي السلك الدبلوماسي: لإطلاق سراح كافة الأسرى

زوجة الأسير مروان البرغوثي تلتقي في مقر الحملة الشعبية السلك الدبلوماسي لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد اتخاد سلطات الاحتلال اجراءات عقابية ضد الأسرى المضربين والتهديدات ضد سائر الأسرى، والمجلس الوطني الفلسطيني في فلسطين سلسلة من الاتصالات والمراسلات مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والدولية لشرح قضية الأسرى

التقت المحامية فدوى البرغوثي في مقر الحملة الشعبية السلك الدبلوماسي في اجتماع طارىء لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة بعد اتخاد سلطات الاحتلال اجراءات عقابية ضد الأسرى المضربين والتهديدات ضد سائر الأسرى، وذلك لإطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي وكافة الأسرى.

ووضعت البرغوثي أعضاء السلك في صورة المشاركة الواسعة في الإضراب على خلفية الانتهاكات الجسيمة والمتصاعدة ضد حقوق الأسرى وذويهم، وحرمانهم من مكتسبات حصلوا عليها بفعل إضرابات سابقة، وقرار الصليب الأحمر بتقليص عدد الزيارات، مطالبةً المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية والعقابية التي تمارسها إدارة السجون، والدول بدعم مطالب الأسرى الشرعية والمكفولة دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولحماية حياتهم.

وأشارت المحامية الفلسطينية إلى البيان المشترك الصادر في 2015 عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني  بالحق في الصحة، الذي أكد ان الطريقة للتعامل مع الإضراب عن الطعام لا تكون من خلال التغذية القسرية التي تعتبر أحد أشكال التعذيب، بل من خلال إنهاء الانتهاكات التي تسببت بالإضراب.

من جانب آخر، تمحورت أسئلة أعضاء السلك الدبلوماسي حول المشاركة في الإضراب ومطالب الأسرى والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بحقهم، بما في ذلك العزل الإنفرادي ومنع المحامين من الزيارات، وردة فعل إسرائيل العنيفة بعد صدور مقال الأسير مروان البرغوثي في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ونعته من قبل الحكومة الإسرائيلية بالإرهابي وعزله واتخاذ إجراءات عقابية بحقّه والمطالبة بإعدامه. 

المجلس الوطني الفلسطيني: اتصالات مع الاتحادات البرلمانية

وفي السياق نفسه، أجرى المجلس الوطني الفلسطيني في فلسطين سلسلة من الاتصالات والمراسلات مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والآسيوية والأوروبية والدولية لشرح قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وشرح مطالبهم التي أعلنوها في إضرابهم المفتوح عن الطعام.

 وأشار رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الوطني عمر حمايل في بيان له إلى أن المذكرات التي أرفقها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنزن مع  رسائله إلى تلك الاتحادات والجمعيات البرلمانية شرحت أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعاناتهم، وظروف اعتقالهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

 كما أوضحت تلك المذكرات وأكّدت على أن الإضراب المفتوح عن الطعام لهؤلاء المناضلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جاء بعد استنفاد كافة المحاولات لوضع حد لسياسات وانتهاكات سلطات الاحتلال الوحشية والعنصرية بحق الأسرى والمعتقلين.

وطالب الزعنون في مخاطباته ورسائله الاتحادات البرلمانية بضرورة اتخاذ موقف واضح لمنع استمرار اعتقال الأسرى ووقف الجرائم  والانتهاكات التي ترتكب بحقهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

 وأكّد الزعنون أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو الطريق الوحيد  لضمان الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وفي سياق متصل، أطلق أهالي أسرى الداخل الفلسطيني المحتل حملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بدءاً من الثلاثاء المقبل.
واعلن أهالي الأسرى أنّ "المقاطعة ستشمل الثلاثاء كل منتوجات الألبان باستثناء ما يحتاجه الأطفال".
ودعا أهالي أسرى الداخل الفلسطيني المحتل "الفلسطينيين بالضفة والقدس والأحزاب والفصائل والمؤسسات الفلسطينية إلى تبني المقاطعة".

كما أشاد ممثلو القوى الفلسطينية واللبنانية في لجنة دعم المقاومة في فلسطين بإضراب الأسرى، وأكدو تضمانهم معهم.