وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الليبيية: أي اتفاق يصدر عن لقاء روما لن يكون له أثر على الأرض
واعتبر النعمي في اتصال هاتفي مع الميادين أن الأطراف السياسية الليبية المتحاورة "لا تملك الصلاحيات لتنفيذ ما تتفق عليه"، وأضاف "إن الأطراف المسلحة هي مَن تملك الآن وجود على الأرض, أما الأطراف السياسية فهي بحاجة لإعادة تقييم".
وأضح النعمي أن "الانتخابات الماضية أظهرت في المؤتمر الوطني ومجلس النواب كتلاً وأحزاب سياسية فقدت الآن مصداقيتها وشعبيتها ولم يعد لديها أي دعم في الرأي العام والمجتمع الليبي بسبب ما آلت إليه الأمور في ليبيا".
مشيراً إلى أن المجتمع الدولي قام بجهد في صياغة مشروع اتفاق الصخيرات، وأضاف "لا يمكن تطبيق اتفاق الصخيرات ولا يتفق مع متطلبات المشهد الليبي على أرض الواقع والوضع الليبي في تردي وانهيار مستمر , نحن الآن بحاجة إلى تصحيح هذا الاتفاق".
وتابع النعمي "نحن لا ننكر أن اتفاق الصخيرات حمل إلينا كثيراً من الأفكار الإيحابية والرؤى البناءة التي يمكن أن تفيدنا في المرحلة القادمة، لكن منذ البداية كان تفكيرنا أن هذه الصورة ليست عملية وليست قابلة للتنفيذ ولا يمكن أن تؤدي إلى نتائجها وهذا ما حدث بالفعل".وعن مصالح الأطراف الدولي في ليبيا قال النعمي إن "المجتمع الدولي لديه مطالبه ومصالحة ورؤيته، ولكن رؤية المنظومة الدولية لا يمكن أن تكفي في تشكيل المشهد الليبي بمعزل عن الأطراف المحلية, فلا بد أن تكون مشاركة في كل بند من بنود هذا الاتفاق".
وأوضح النعمي أن يمكن أن يجلس الأفرقاء الليبيون لأيام معدودة ويستكملون مسيرة "الصخيرات وجينيف" وغيرها، ويتوصلوا إلى صيغة أفضل للمشهد الليبي.
وشرح النعمي طبيعة الأطراف المتصارعة في ليبيا وقال "لا يمكن إنكار أن المؤتمر الوطني ومجلس النواب يملكان شرعية ناتجة من الانتخابات وأيضاً حكومة السيد
الثني وحكومة الإنقاذ، وهذه المجموعة
الأولى، أما المجموعة الثانية فهي من التيارات الموجودة على الأرض كفجر ليبيا، وتيار الكرامة، والبنيان
المرصوص والزنتان، ومن يمثل درنة وبني غازي، كل هذه الأطراف
لديها وجود على الأرض ولديها مطالب، وهي متورطة في عمليات مسلحة على الأرض"، وأضاف "بالتالي إذا أردنا الوصول إلى حل لهذه القضايا لا بد أن نذهب مباشرة إلى هؤلاء، من يعنيهم الأمر
على الأرض".