تشخص أنظار اللبنانيين إلى الخامس عشر من الشهر المقبل الموعد المحدد لجلسة البرلمان لإقرار التمديد للمجلس النيابي، بعد عدم توافق القوى السياسية على إقتراح لقانون الانتخابات التشريعية.
- إستمرار الخلاف في لبنان بشأن قانون الانتخابات التشريعية
لا تشي المؤشرات
في لبنان بأن الاحزاب والكتل السياسية ستتوافق على نواة مشروع قانون الانتخاب
العتيد.
فرئيس البرلمان نبيه
بري وبحسب أوساط نيابية
للميادين نت يطرح إنشاء مجلسٍ للشيوخ تناط به بعض صلاحيات رئيس
السلطة التشريعية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور اللبناني في مادته 22، والتي لم
تطبق منذ نحو ثلاثة عقود.
المشاورات
المتواصلة بين الأطراف السياسية أظهرت استمرار التباعد في المواقف على قاعدة المثل
الشعبي اللبناني "كل طرف يغنّي على مواله الانتخابي"، وأن الخلافات لا
تزال كبيرة بشأن النظام الانتخابي وتقسيم وتوزيع
الدوائر الانتخابية، وكل هذا الجدل والاختلاف يتواصل مع إقتراب انتهاء مفعول المادة 59 من الدستور ( أي تعليق
عمل البرلمان لشهر بدءاً من 13 نيسان/إبريل وذلك لمنع التمديد للبرلمان)، والتي
لجأ إليها الرئيس ميشال عون مع اقتراب موعد جلسة 15 آيار/مايو المقبل التي
حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس اقتراح قانون لتمديد ولاية البرلمان، والتي ستكون المرة الثالثة التي سيلجأ فيها
النواب لتمديد ولايتهم التي كان من المفترض أن تنتهي في صيف عام 2013.
نواب لبنانيون أعربوا
للميادين نت عن ثقتهم
بعدم وقوع البلاد في الفراغ القاتل، بحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي
الذي شدد على ضرورة التوصل إلى إتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالية، وشدّد
على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف (اتفاق أبرمه النواب اللبنانيون في السعودية عام
1988 وأنهى الانقسام على قاعدة المناصفة في مؤسسات الحكم، وأدخل تعديلات جوهرية
على الدستور اللبناني).
بدوره لفت عضو كتلة البعث قاسم هاشم إلى أن
لبنان بلد المفاجآت، ويمكن في أية لحظة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات التشريعية.ومن جهته لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة علي المقداد إلى أن الأمور تراوح مكانها، ولا جديد راهناً على الرغم من استمرار النقاش بين الكتل السياسية.