المكمة العليا في البرازيل تأمر بفتح تحقيق بحق الرئيس البرازيلي ميشال تامر إثر اتهامات بالفساد تتعلق بتسجيل صوتي مع أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد، والمعارضة تطالب بتنحية تامر وإجراء انتخابات مبكرة.
قالت وكالة الأنباء البرازيلية
الرسمية إن قاضي المحكمة العليا قرر فتح تحقيق بحق الرئيس البرازيلي ميشال تامر،
على خلفية تسريب تسجيل صوتي لتامر تثبت تورطه بقضايا فساد.
وذكرت صحيفة "او غلوبو"
المحلية إنها تملك تسجيلاً لمقابلة بين رئيس شركة برازيلية وتامر أثناء موافقته على
دفع رشاوي لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونها، حيث كان الرئيس اجتمع
مع جوسلاي باتيستا أحد مالكي شركة "جي اند اف" التي تسيطر على شركة لحوم
عملاقة، وقال باتيستا أثناء الاجتماع إنه سيدفع مالاً "لادواردو كونها" المسجون
حالياً حتى يلزم الصمت.
وكان "كونها" الذي
حكم عليه في نهاية آذار/مارس 2017 بالسجن 15 عاماً بتهمة الفساد، أحد أكثر السياسيين
نفوذاً في البرازيل وساهم في إقالة الرئيسة البرازيلية السابقة اليسارية ديلما روسيف.
وقال الرئيس تامر في التسجيل
"يجب أن تستمر في هذا (دفع الرشاوى)"، بحسب الصحيفة.
وردت الرئاسة البرازيلية "أن
الرئيس ميشال تامر لم يطلب أبداً الدفع للحصول على صمت النائب السابق ادواردو كونها.
ولم يشارك أو يسمح بأية عملية هدفها تجنب اعتراف أو تعاون البرلماني السابق مع القضاء".
وتزايدت مطالب المعارضة البرازيلية
بتنحية تامر وإجراء انتخابات جديدة، بينما تجمعت حشود في ساو باولو وبرازيليا وهتفوا
"تامر اخرج"، كما وجهت الشرطة صفعة لتامر حيث استهدفت شرطة مكافحة
الاحتيال حليفه الرئيسي "ايشو نيفيس" من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
ويعاني تامر (76 عاماً) من مشكلتين
ملحتين، أولاهما تتعلق ببقائه في السلطة، والثانية تتعلق بتنفيذ الإصلاحات التي يقول
إنها ضرورية لإنعاش الاقتصاد البرازيلي المتداعي بعد عامين من الركود.