تونس: حملة تطهير كبيرة ضد الفساد

مراسلة الميادين تفيد بأن الأجهزة الأمنية التونسية تلقي القبض على مزيد من رجال الأعمال والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد, والمتحدث الرسمي باسم قوات الحرس الوطني يؤكد أن"هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية احتجاجات محافظة تطاوين".

قالت مراسلة الميادين في تونس إنه تم إيقاف عدد من المسؤولين ورجال الأعمال التونسيين على خلفية قضايا فساد، أحدهم مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في 2014.

وتأتي الاعتقالات في وقت تواجه فيه الحكومة التونسية ضغوطاً قوية لمكافحة الفساد الذي استشرى في تونس في السنوات الأخيرة، وبالأخص بعد أيام من تصريح عماد الطرابلسي، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من سجنه بأن "كثيراً من رجال الأعمال ممن عملوا معه، وتورطوا في قضايا فساد في الجمارك، مازالوا يمارسون نفس النشاط حتى الآن".

 

وقال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة التونسية في بيان له إن "حكومة الوحدة بدأت محاربة الفساد، لا مانع لسقوط الحكومة إذا انتصرت على الفساد".

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن "الفساد استشرى بشكل كبير منذ 2011 ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد ويكلف البلاد خسارة كبرى ويشمل أغلب القطاعات".

كما كشف شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن "الهيئة قدمت لائحة أولية تضم أكثر من 50 موظفاً كبيراً في الدولة للقضاء بعد ثبوت تورطهم في ملفات فساد".

وكان رئيس الوزراء يوسف الشاهد تعهد في أول خطاب له العام الماضي بأن مكافحة الفساد ستكون من أولويات حكومته وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد.

 

 

وكانت صحيفة محلية نشرت وثيقة وصفت بالسرّية، تمّ توجيهها إلى وزير الداخلية السابق، ناجم الغرسلي، من نقابة الشرطة البلديّة، وتكشف عن "حجم الخراب الذّي بات متغلغلاً في الدولة على هيئة حيتان من المتنفذين ورجال الأعمال"، الذين "ضربوا عرض الحائط بصحة المواطن سعياً لتحقيق الربح السريع".

وكشفت هذه الوثيقة التي وردت تحت بند "سرّي مطلق" عن "ارتباط جزء من رجال الأعمال الذين تمّت مداهمة مخازنهم بأجهزة فاعلة في الدولة"، وجاء في الوثيقة أن "إدارة الشرطة البلدية تمكنت من الكشف عن بؤر الفساد ومخازن الموت، ولكنها أصبحت غير قادرة على مكافحتهم أو التصدي لهم لوجود شخصيات ورجال أعمال نافذة في البلاد".

الحرس الوطني: ما جرى في تطاوين مؤامرة على الأجهزة الأمنية

وفي سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي باسم قوات الحرس الوطني خليفة الشيباني أن "هناك مؤامرة حقيقية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية احتجاجات محافظة تطاوين"، وأوضح أنه "بعد تحقيق انجازات ضد الإرهاب يتم استهداف الأمنيين"، مشيراً إلى أن "أحزاب دينية معترف بها ومهربين وراء ما يجري".

وقال الشيباني إن "الرابط بين الاحتجاجات وبين حرق مركز حدودي بولاية قبلي من قبل مجموعات، غير مفهوم"، مضيفاً أن "الأحداث الأخيرة مخطط لها منذ مدة وأن بعض الصفحات على موقع الفايسبوك متورطة".

ومن المنتظر أن تنعقد يوم الخميس جلسة تفاوضية بين وزير التكوين المهني والتشغيل المكلف بملف تطاوين عماد الحمامي، وممثلين عن المعتصمين، لمتابعة تنفيذ القرارات الحكومية المعلنة مؤخراً لصالح محافظة تطاوين.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد أكد في وقت سابق أن "المشاريع والقرارات التي أعلنتها الحكومة مؤخراً المختصة بتطاوين تبقى قائمة مهما كانت الظروف"، داعياً المعتصمين إلى "العودة للحوار".