محاربة الفساد في تونس مستمرة.. ومصادرة أملاك رجال أعمال بارزين

النيابة العامة التونسية تفتح تحقيقاً مع رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، وقيادي في "نداء تونس" يقول للميادين إنه لا علاقة متينة بين رجال الأعمال الموقوفين والسلطة.

قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح تحقيق بحق رجل الأعمال التونسي شفيق جراية وكل من يظهره التحقيق متورطاً، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم".

ويأتي قرار النيابة بعد وصول شكاوى بحق جراية تفيد بانخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة.

وفي مقابلة مع الميادين قال القيادي في حزب "نداء تونس"، وسام السعيدي، لا أعتقد أن من تم إيقافهم من رجال أعمال يتمتعون بعلاقات متينة مع السلطة، وأضاف "تم رفض جميع محاولات رجال الأعمال الموقوفين للتقرب من نداء تونس".وأكد السعيدي أن الحكومة التونسية وحدها تعلم إلى أي مدى يمكنها الذهاب في طريق مقاومة الفساد وهي قد التزمت بذلك في وثيقة قرطاج.

في السياق ذاته، أعلن منير الفرشيشي رئيس لجنة المصادرة الجمعة مصادرة أملاك 8 موقوفين في قضايا فساد، من بينهم شفيق جراية ومنجي بن رباح وآخرين، وأوضح أن القرار تم اتخاذه اعتماداً على محاضر بحث محررة من جهات تحقيق أثبتت وجود علاقات لبعض رجال الأعمال بعائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره، حققوا من خلالها أرباحاً طائلة بشكل غير مشروع.

يذكر أن جراية من أبرز رجال الأعمال التونسيين، وكان معروفاً بصلاته بعائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتقول وسائل إعلام محلية إنه كان واجهة عائلة الطرابلسي التي تنتمي إليها زوجة الرئيس السابق.

وبعد ثورة الياسمين في تونس حافظ جراية على حضوره في المشهد الاقتصادي التونسي، حيث تتركز أكبر أعماله في المجال الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، وبرز كداعم لعدد من وسائل الإعلام والصحف التونسية، كما التحق بحزب نداء تونس، برغم تقديم مجموعة من أعضاء الحزب عريضة ترفض انتسابه للحزب، بسبب صلاته بالنظام السابق واتهامات له بتمويل قمع المتظاهرين.