إرجاء أخير لجلسة البرلمان اللبناني قبل أسبوع من تربّع الفراغ!

تسابق القوى السياسية اللبنانية الوقت قبل أيام من إنتهاء ولاية البرلمان ( تنتهي ولاية البرلمان ليل 19 - 20 حزيران/ يونيو)، ولم تظهر بعد الاشارات الإيجابية للإعلان عن مشروع قانون جديد للانتخابات التشريعية على الرغم من تمديد ولاية البرلمان الحالي مرتين منذ العام 2013.

قرار رئيس البرلمان اللبناني إرجاء جلسة البرلمان التي كانت مقررة في 12 حزيران / يونيو إلى يوم الجمعة في 16 الحالي لم يكن مفاجئاً لا سيما أن التباينات لا تزال على حالها بين القوى السياسية بشأن بعض التفاصيل في مشروع قانون الانتخابا ت البرلمانية على الرغم من الاجتماع الثلاثي الاخير في القصر الرئاسي والذي ضم الى الرئيس ميشال عون رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري وأعلن بعده عن فتح دورة استثنائية للبرلمان لإقرار قانون جديد للإنتخابات التشريعية.
مصادر وزارية أكدت لـ الميادين نت أن القانون الجديد يجب أن  " يبصر النور قبل ال20 من الشهر الحالي أي موعد إنتهاء ولاية البرلمان الممدة لمرتين، وأن القانون سيتضمن النظام النسبي بعد تقسيم لبنان إلى 15 دائرة إنتخابية وكذلك نقل بعض المقاعد من بعض الدوائر تلبية لطلب التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون ". ولفتت إلى أن نقل المقاعد قد يقتصر في حده الاقصى على مقعدين فقط .

أما عن الصعوبات التي تحول دون الإعلان عن التوافق الشامل على مشروع القانون فتعزوها تلك المصادر إلى مطالب بعض القوى ومنها التيار الوطني بإعتماد عتبة التأهيل الانتخابي أي النسبة التي يجب أن تحصل عليها اللائحة للتتمكن من المنافسة على المقاعد النيابية  وفي المقابل يرفض الرئيس بري كل المقترحات التي تمت للطائفية بصلة ومنها إقتراح الوزير جبران باسيل ضرورة حصول المرشح على 40 في المئة من اصوات مقترعي القضاء شرطاً لتأهيل المرشح للفوز بمقعد الدائرة، فضلاًَ عن شرط جديد للتيار الوطني الحر ويتلخص في ضرورة أن تحصل اللائحة على عتبة تأهيل بنسبة 5 في المئة، لكن على المستوى الوطني أي أن تنال في جميع الدوائر الانتخابية الـ 15 ما مجموعه 5 في المئة من عدد المقترعين كشرط  لاحتساب الأصوات التي تحوزها في الدائرة ( وبترجمة هذا الشرط الجديد فإن اللائحة التي تحوز 50 في المئة في دائرة إقترع فيها 80 ألف ناخب على سبيل المثال أي أنها حصلت على 40 ألف صوت فإنها لن تدخل المنافسة ما لم تكن ضمن إئتلاف في دوائر أخرى وأن يحصل هذا الائتلاف على نسبة 5 في المئة من أصوات المقترعين في الدوائر الانتخابية ال15 ).
 ولم توافق القوى السياسية بعد على هذا الاقتراح نظراً إلى أنه يقطع الطريق على المستقلين وكذلك على الاحزاب التي ليس لديها مرشحين أو ناخبين في جميع الدوائر أو على الاقل في الدوائر الكبرى ما يحرمها من المنافسة على المقاعد النيابية حتى لو حصلت في دائرة على 90 في المئة من اصوات المقترعين، وتغمز بعض القوى إلى أن الوزير باسيل ربما يقصد أحزاباً بعينها بوضعه هذا الشرط ومنها حزب الكتائب وتيار المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية فضلاً إلى مستقلين آخرين.
 

لكن وعلى الرغم من تلك الشروط التي يصفها البعض بالتعجيزية إلا أن الانطباع السائد في بيروت أن هناك قانون انتخاب سيصدر قبل انتهاء ولاية البرلمان وسيتضمن النسبية الكاملة في 15 دائرة طبقاً لما إتفق عليه الرؤساء الثلاثة في إجتماعهم الأخير.

إلا أن مصادر مواكبة تشيع أجواءً متشائمة بشأن مصير القانون العتيد للانتخابات البرلمانية وتغمز من قناة رغبة بعض الاحزاب بالعودة إلى القانون النافذ أي ما يعرف بقانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري ويحرم الاحزاب التي تحوز خمسين في المئة من الأصوات من الوصول على الندوة البرلمانية، وتعزز هذه المصادر رأيها هذا بالإشارة إلى كثرة الحديث عن الأوضاع الأمنية من بوابة تفكيك الخلايا الإرهابية وما إذا كان ذلك يعدّ مبرراً للبعض للقفز فوق الإستحقاق الدستوري من دون التقليل من أهمية الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في حربها الإستباقية ضد الإرهاب.

وفي المحصلة وعلى الرغم من إستمرار الكباش السياسي بين معظم الأطراف السياسية فإن الاسبوع المتبفي من ولاية البرلمان كاف للتوافق على قانون جديد للانتخابات التشريعية ما يعزز صدقية العهد الذي وعد بإقرار قانون جديد للانتخابات ، وفي حال العكس فإن البلاد ستقبل على مواحهة غير معروفة النتائج.