البرلمان اللبناني يقر قانون الانتخابات التشريعية ويمدد ولايته حتى أيار/ مايو المقبل

للمرة الأولى منذ ربع قرن يقر البرلمان اللبناني قانوناً جديداً للانتخابات التشريعية وفق النظام النسبي ومن دون تدخلات خارجية.

أقر البرلمان اللبناني قانوناً جديداً للانتخابات التشريعية، تضمن التمديد الثالث لولاية مجلس النواب التي كان من المفترض أن تنتهي في حزيران/يونيو عام 2013، حيث يستمر التمديد حتى أيار/مايو عام 2018 .

 

وخلال جلسة ترأسها رئيس المجلس نبيه بري، وبحضور شبه كامل للحكومة مع رئيسها سعد الحريري، أُقر مشروع قانون الانتخاب القائم على النسبية وفق 15 دائرة. 

 

وقبيل الجلسة، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أن بند استخدام البطاقة الممغنطة قد يكون من ضمن بنودٍ تحتاج تعديلاً في قانون الانتخاب.

 

واستغرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عدم إعطاء المجلس فرصة للنقاش، متسائلاً "هل مطلوب منا أن نكون شهود زور".

 

 

 

وسجل  النائب عماد الحوت موقفاً معترضاً من عدم تخفيض سن الاقتراع وعدم إقرار الكوتا النسائية، وما أسماه تقسيم لبنان، فيما  انسحب النائب عاصم قانصو من الجلسة بعد ملاحظات عن النسبية. 

 

 

 

من جهته، قال النائب ميشال المر "بهذا القانون أو بأي قانون سأفوز بالانتخابات النيابية وأنا من مؤيدي إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن".

 

كما وقع سجال حاد بين النائب الجميّل والرئيس الحريري الذي انسحب من الجلسة لبعض الوقت بعد قول الجميل إن الحكومة ستقوم بخدمات أشبه برشوة انتخابية خلال الفترة الفاصلة عن الانتخابات، لتغطي فشلها الذريع. 

 

وفي سياق متصل احتج عدد من ناشطي الحراك المدني على التمديد للبرلمان واجتمعوا في ساحة رياض الصلح قبالة مبنى البرلمان ورشقوا مواكب النواب بالبيض.