الدول المقاطعة لقطر تنشر قائمة جديدة لكيانات وأفراد تصنّفها إرهابية
أكدت الدول المقاطعة استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم قطر بتنفيذ المطالب
وتضمّنت هذه اللائحة ما يلي:
الكيانات:
1. مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.
2. جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.
3. مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.
4. مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.
5. مركز السرايا للإعلام - ليبيا.
6. وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.
7. كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.
8. قناة نبأ - ليبيا.
9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.
الأفراد:
1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري الجنسية).
2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري الجنسية).
3. صالح أحمد الغانم (قطري الجنسية).
4. حامد حمد حامد العلي (كويتي الجنسية).
5. عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني الجنسية).
6. أحمد علي أحمد برعود (يمني الجنسية).
7. محمد بكر الدباء (يمني الجنسية).
8. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي الجنسية).
9. أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي الجنسية).
وجاء في البيان الصادر عن الدول الأربع أن هذه الخطوة تأتي في "إطار الالتزام الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورّطين فيه، ومكفاحة الفكر المتطرّف وحواضن خطاب الكراهية".
وقالت الدول الأربع في بيانها إنّ "النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك إنّ الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع أموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سوريا".
وتابع البيان "أسهم ثلاثة يمنيّون وثلاث منظمات في اليمن بدعم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنّفة إرهابية لدى الدول الأربع. كما أنّ الشخصين الليبيَّيْن والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقّت دعماً جوهريّاً وماليّاً من السلطات القطرية، ولعب هذا الدعم دوراً فاعلاً في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمّر لهذه الممارسات".
وذكّرت الدول الأربع أنّ السلطات القطرية سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأميركية، وأنها (السلطات القطرية) أعلنت تعديلاً في قانونها لمكافحة الإرهاب، واصفة هاتين الخطوتين بأنهما غير كافيتَيْن "وإن كانتا خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرجان ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح".
وفي هذا الإطار، اعتبر بيان الدول الأربع أنّ "القانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرّف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرّفة والإرهابية".
وأضاف البيان "للسطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقّعة وآخرها اتفاق الرياض عام 2013، والاتفاق التكميلي عام 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليّات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرّف".
ورأت الدول الأربع أنّ "الخطوة العملية المرتقبة هي التحرّك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرّفة، خاصة الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 تموز/ يوليو لتأكيد مصداقية جدّيتها في نبذ الإرهاب والتطرّف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح".
ولفتت الدول الأربع في بيانها إلى أنه من أجل ضمان تحقيق مطالبها، ستقوم هذه الدول "مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرّف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرّفين داخلقطر وخارجها".
وأكدت الدول المقاطعة لقطر "استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجدّ عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة".