وزير الخارجية القطري: سنلجأ لمجلس الأمن إذا استمرت الأزمة والإجراءات ضدنا

يعقد وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات والسعودية في المنامة السبت اجتماعاً رباعياً لبحث الأزمة مع قطر، ووزير الخارجية القطري يقول إن الأمم المتحدة هي المنصة الصحيحة للبدء بذلك، كمايشدّد على أن "لمجلس الأمن والجمعية العامة دوراً خاصاً إذا استمرت هذه الأزمة والإجراءات ضد بلاده".

يُعقد وزراء خارجية مصر والبحرين والإمارات والسعودية في العاصمة البحرينية المنامة إجتماعاً رباعياً غداً السبت،  لبحث مستجدات الأزمة مع قطر.

وبالتزامن، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن قطر لن تُدخر جهداً للتغلب على الإجراءات، التي اتخذتها دول عربية ضدها، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة هي المنصة الصحيحة للبدء بذلك.

وبحث الوزير القطري مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، مستجدات الأزمة الخليجية، وكافة الإجراءات التي اتخذتها كل من السعودية، والبحرين، والإمارات، ومصر ضد قطر.

ووصف عبد الرحمن آل ثاني، الإجراءات ضد بلاده "بالانتهاكات الخطيرة للمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي".

وخلال مؤتمر صحفي له عقب الاجتماع، أكد الوزير القطري حرص بلاده على اتباع نهج الحوار لحل الأزمة الخليجية، واستعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع دول الحصار لحل الأزمة، بشكل مبني على أسس احترام القانون الدولي وسيادة دولة قطر.

وقال "إننا اجتمعنا مع العديد من المسؤولين في الأمم المتحدة، وشرحنا لهم كيف قامت هذه الأزمة على أسس ضعيفة وهي اختراق إلكتروني، والذي بنفسه يعتبر إرهاباً إلكترونياً تجاه دولة قطر"، مشدداً على أن "لمجلس الأمن والجمعية العامة دوراً خاصاً إذا استمرت هذه الأزمة والإجراءات ضد بلاده".

وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر موجهين الاتهامات إلى الدوحة برعاية الإرهاب وضرب الاستقرار بالمنطقة وعدم تنفيذ اتفاق الرياض.

من جهتها، نفت الدوحة أي صلة لها بالتنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة، وأكدت أن جماعة الإخوان المسلمين غير مصنّفة ضمن هذه الجماعات الإرهابية. كما رفضت قطر الإتهامات بتمويل الإرهاب من دون تقديم أدلة، وأكدت عدم التزامها بقوائم الدول المقاطعة لها حول المنظمات الإرهابية، والتزامها فقط بلوائح الأمم المتحدة.