الجيش اللبناني يحدد ساعة الصفر لمعركة طرد داعش من الجرود

القصف المدفعي الكثيف الذي تشهده جرود رأس بعلبك والقاع شرق لبنان يؤشر إلى بدء المرحلة الأولى من معركة تحرير ما تبقى من الجرود اللبنانية من الجماعات الإرهابية.

تنشيط كل مرابض المدفعية والراجمات الصاروخية للجيش في الجرود، إضافة إلى تحركات بعض الوحدات العسكرية في المنطقة عدا عن تكرار الغارات الجوية على مواقع داعش، يدخل ضمن الخطوات التمهيدية لساعة الصفر بحسب مصادر أمنية.

لكن هذه التطورات لا تغلق نهائياً الباب أمام داعش للتفاوض، ومغادرة الأراضي اللبنانية في إتجاه البادية السورية. 

وفي هذا الإطار أكدت مصادر عسكرية للميادين نت أن الاستعدادات اللوجستية أنجزت لا سيما بعد أن استقدم الجيش اللبناني وحدات إضافية من مناطق لبنانية عدة إلى البقاع، ومنها الفوج الأول، وأن أكثر من 4000 جندي ورتيب وضابط باتوا على أهبة الاستعداد لخوض معركة تحرير الجرود من داعش.

ولفتت المصادر إلى أن توقيت معركة طرد داعش من جرود القاع ورأس بعلبك شرق لبنان مرتبط بانسحاب عناصر سرايا أهل الشام من عرسال مع من يرغب من عائلاتهم، ومن النازحين السوريين إلى ديارهم، والمسألة الثانية كشف مصير العسكريين التسعة لا سيما أن وسيطاً سيباشر مفاوضاته مع داعش بشأن العسكريين.وبحسب ما علم الميادين نت فإن الوسيط المذكور يقيم في عرسال وهو قريب أمير داعش الملقب بأبو السوس، وسبق أن سافر إلى تركيا للتوسط في إطلاق العسكريين قبل أكثر من عامين قبل أن يتراجع الخاطفون ويقفلوا باب التفاوض بشكل نهائي ليكتنف الغموض مصير العسكريين الذين خطفوا خلال معركة عرسال الأولى مطلع شهر آب / أغسطس عام 2014. 

وفي سياق متصل أكدت معلومات أمنية أن الجانب اللبناني لم يتلقّ حتى اليوم أي إشارة عن مصير العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى التنظيم ، وهو الشرط الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم للقبول بالتفاوض.

وكشفت المعلومات نفسها أن اللواء عباس ابراهيم الذي تولّى ملف التفاوض مع جبهة النصرة عبر وسطاء بينهم لبنانيون وسوريون، هو نفسه على تواصل مع شخصية سورية لها صلات بـداعش لهذا الغرض، لكن أبواب التفاوض لن تُفتح قبل الحصول على معطيات محدّدة عن مصير العسكريين.

وفي موازاة الاستعدادات العسكرية، بدأت بعض الأطراف السياسية ولا سيما المناهضة للمقاومة ولدمشق المطالبة بتوسيع القرار الدولي 1701 ليشمل الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، علماً أن القرار صدر في مثل هذه الأيام عام 2006 ونصّ على انتشار قوات دولية جنوب نهر الليطاني، وصولاً إلى الحدود مع فلسطين المحتلة.
هذه المطالب تواجه اعتراضاً من قوى 8 أذار الداعمة للمقاومة، عدا أنه من المستبعد أن تستجيب الأمم المتحدة مع مطلب كهذا ولا سيما أنّه ليس من مهامها نشر قوات على الحدود بين دولتين ليسا في حالة حرب، إضافة إلى أن المناطق المقابلة للحدود اللبنانية بدءاً من تلكلخ، وصولاً إلى القلمون ويبرود والنبك، مروراً بالقصير وحمص وسواها، استعادتها دمشق وباتت مناطق آمنة ما يعني انتفاء الحاجة كلياً  لانتشار أي قوات دولية أو عربية.

وفي سياق آخر نفت أوساط قيادية في الجيش اللبناني أن يكون الجيش طلب أي مساعدة محلية أو إقليمية أو دولية في معركته المرتقبة مع داعش.

نفي الجيش جاء بعد اعتبار الأمين  العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن أي مساعدة من الأميركي إنما هي إهانة للجيش الوطني.